المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر فى دستورية قانون يشرع البؤر الاستيطانية

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد، جلسة موسعة بحضور 9 قضاة لبحث إلغاء قانون استيطانى مثير للجدل إلى درجة رفض المدعى العام الدفاع عنه.

والقانون الذى أقره الكنيست الإسرائيلى فى فبراير 2017 يشرع بمفعول رجعى عددا من البؤر الاستيطانية التى لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وأثار موجة إدانات دولية.

وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدمت التماسا للمحكمة باسم 17 مجلسا محليا فلسطينيا للطعن فى دستورية القانون.

وفى أغسطس قررت المحكمة العليا تجميد تطبيقه بانتظار إصدار حكمها.

والأحد تولى المحامى هاريل أرنون الدفاع عن القانون بدلا من المدعى العام أفيخاى ماندلبليت الذى حذر الحكومة من أن القانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ونقلت الإذاعة الرسمية الاسرائيلية عن ارنون قوله امام المحكمة إن الغاء قانون اقره البرلمان يشكل "تحريضا على انقلاب ضد هذه الادارة".

واعتبر ارنون إن الغاء القانون سيشكل "اجتزاء لسيادة الكنيست".