تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وقال شاهد الإثبات مجدى أبو المجد، إن المتظاهرين قاموا بإلقاء "المولوتوف" على مجلس الشعب ومنعوا رئيس الوزراء والوزراء من ممارسة مهام عملهم ودخول مجلس الوزراء، وأنه رأى المتهم أحمد دومة يسب أحد الضابط المكلفين بالخدمة أمام مجلس الشعب وقيامه بمحاولة إلقاء الحجارة على الضابط.
وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات مجدى أبو المجد، وقال بعد حلف اليمن، إنه كان يعمل قائد لقوات المظلات المعينة لحراسة مجلس الشعب ومجلس الوزراء إبان الأحداث، ومجلس الشعب ومجلس الوزراء من المنشآت الحيوية، فيعد عمل من أعمل قوات المظلات بصفة خاصة والقوات المسلحة بصفة عامة، فتم تكليف قوات المظلات لحراسة مجلس الشعب فى شهر يوليو 2011 بعد ورود معلومات بالاعتداء على مجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء.
وأضاف الشاهد أنه كان موجود بمجلس الشعب ومجلس الوزراء يومى الاعتداء عليهم 16 و17 ديسمبر 2011، وتم الاعتداء على مبنى واحد بمجلس الشعب، والموضع من 7 سنوات وبحاول افتكر، وعملا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد من التحقيقات.
وبعد تلاوة أقوال الشاهد، أكد أن الاعتداء بدأ من المتظاهرين المتواجدين أمام مجلس الشعب، وبدء اقتحام المجلس من ناحية تقاطع شارع مجلس الشعب والقصر العينى، ثم قاموا بسرقة سيارة إطفاء، وقاموا بسرقة عربية سيارات حى بولاق وقاموا بحرق المبنى.
وأضاف الشاهد أن بداية الأحداث كانت فجر يوم 16 ديسمبر 2011، حيث قام المتجمهرين بتكسير الكاميرات المتواجدة أمام مجلس الوزراء قبل قيامهم بأعمال الشغب.
وأضاف الشاهد، أن المتظاهرين منعوا رئيس الوزراء والوزراء من دخول مجلس الوزراء وتأدية عملهم، ومنعوا موظفين الصحة من دخول مجال عملهم، ومنعوا السيارات من إحضار الأكل للجنود، وفى بداية الأحداث قام المتظاهرين بمحاولة الاعتداء على أحد الضابط، فقامت القوة القريبة من باب 4 بمجلس الشعب باصطحاب الضابط لداخل مجلس الشعب لمنع التعدى عليه، وتم القبض على أحد المتجمهرين وقام المتجمهرين بأعمال شغب احتجاجا على واقعة القبض على احد المتجمهرين، وتم إخراج المقبوض عليه من بوابة 5، وقام المتجمهرين بحرق الخيام الملاصقة لسور مجلس الشعب وقاموا بإلقاء اللهب على مجلس الشعب لإحراقه، وبدأت القوات تطارد المتجمهرين وتم القبض على 70 منهم، وبدأ المتظاهرين فى التوقف عن الهجوم، وبعد مفاوضات مع المتجمهرين طالبوا إخراج المقبوض عليهم مقابل وقف أعمال العنف، وبالفعل تم إخلاء سبيل الـ 70 شخصا المقبوض عليهم.
وأضاف الشاهد أنه بعد مرور 20 دقيقة من إطلاق سراح المقبوض عليهم قام المتجمهرين بكسر سور مجلس الشعب وكسر سور مجلس الوزراء، ثم قاموا بحرق مبنى حى بولاق، وتم القبض على 140 شخص تقريبا ومحاضر الضبط تم تسليمها للنيابة العامة.
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
