انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب محمد الزينى وكيل اللجنة من مناقشة 19 مادة بمشروع قانون بإصدار تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
وأثارت الفقرة الأخيرة من المادة 1 بمشروع القانون جدلا واسعا باجتماع اللجنة، حيث تعفى تلك الفقرة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من الخضوع لرقابة أية جهات أو هيئات أو أجهزة رقابية أو مالية أو محاسبية مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها تأجيل مناقشة المادة 1 والمادة 2 أيضا والتى تنص على أن تعتبر أموال الاتحاد والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة أموالا عامة، وتساءل المستشار أحمد شوقى ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الصناعة عن الحكمة من عدم خضوع الاتحاد للرقابة، ورأى أن يتم الاكتفاء بالنص على أن تتمتع بالاستقلال المالى والفنى والإدارى فقط.
من ناحيته قال اللواء مؤمن مخيمر ممثل اتحاد الصناعات المصرية أن الاتحاد لا يتلقى أى أموال لها صفة الحكومية منذ نشأته وحتى اليوم، وأن كل أمواله من اشتراكات الأعضاء والشركات الصناعية الخاصة ولا يوجد به أى أموال عامة.
فيما أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو اللجنة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن كل المنظمات غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب أن يخضع اتحاد الصناعات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا.
ويتضمن المشروع المعروض على اللجنة بعض التعديلات التنظيمية إلى جانب تعديل طريقة اختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث ينص القانون الحالى على أن يتم تعيينه من جانب وزير الصناعة، وينص التعديل على أن يكون اختياره بالانتخاب من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يمنح الاتحاد استقلالية أكبر.
ويُذكر أن القانون رقم "21" لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها هو القانون المنظم لإنشاء اتحاد الصناعات المصرية، لافتًا إلى أن هذا القانون كان ينص أيضًا على إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل أن يتم إصدار قانون خاص بها من مجلس النواب.
وتستمع اللجنة على مدار 3 اجتماعات الأسبوع الجارى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء إلى ممثلى الحكومة وممثلى اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين.
