كثير من الأقاويل تتردد حول وجوب تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها عقب أداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية، أمس السبت أمام مجلس النواب، على اعتبار أن الرئيس يبدأ اليوم ولاية ثانية فى حكمه، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما يتبعه على الأرجح تغيير فى الحكومة الحالية.
الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أكد على أنه لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية.
وأشار فوزى لـ "اليوم السابع"، إلى أن مواد الدستور الخاصة بالحكومة نصت على تنظيم عمل الحكومة، ولا يوجد من بينها أى نص يشير بأن مدة الحكومة تنتهى مع انتهاء ولاية الرئيس المنتخب.
وتابع، الحكومة لا تعتبر مستقيلة بقوة الدستور بانتهاء ولاية الرئيس، ولكن هذا لا يحول دون إعفاءها من أداء مهامها الحكومية، أو أن تقوم هى بتقديم استقالتها طواعية، وفى هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس النواب لاختيار حكومة جديدة.
ونصت المادة 146 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
