عرضت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على شركائها في الائتلاف الحكومي السبت سلسلة اجراءات للتشدد في مواجهة تدفق المهاجرين، وذلك عشية اجتماعات حاسمة لمستقبل حكومتها.
وجاء في النص المؤلف من ثمانى صفحات، الذى قدمته ميركل إلى الحزب الاشتراكى الديموقراطى والاتحاد المسيحى الاجتماعى فى بافاريا، وحصلت فرانس برس على نسخة منه، أن المهاجرين الذين يصلون إلى المانيا وسبق أن تسجلوا فى بلد اخر فى الاتحاد الأوروبى، سيوضعون فى مراكز استقبال خاصة بشروط متشددة جدا.
واضاف النص "فى مراكز الاستقبال هذه ستكون الإقامة إجبارية، وبالإمكان إذا دعت الحاجة فرض عقوبات" على المخالفين. ويبدو أن الهدف من هذا الإجراء العمل سريعا على البت فى ملفات اللجوء.
ولن يكون بالإمكان تكليف البلديات إدارة شؤون الوافدين الجدد، كما كان الحال لدى وصول أكثر من مليون طالب لجوء العامين 2015 و2016.
وبشكل عام تشدد ميركل على القول "نريد مواصلة الحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المانيا"، مع أن "عددهم انخفض بنسبة 20% خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017".
ويعتبر هذا الاقتراح بإقامة مراكز استقبال خاصة، بمثابة يد ممدودة للمحافظين فى الاتحاد المسيحى الاجتماعى وخصوصا لوزير الداخلية من هذا الحزب هورست سيهوفر الذى كان وجه إنذارا إلى ميركل بضرورة التوصل إلى حل اوروبى لتدفق المهاجرين، وإلا فإنه سيأمر بطرد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الالمانية وسبق أن تسجلوا فى بلد اوروبى آخر.
وترفض ميركل هذا الإجراء المنفرد، وفاوضت مع المفوضية الأوروبية فى بروكسل لتحقيق تقدم بهذا الشأن على المستوى الاوروبى للحد من ضغط المهاجرين.
وافادت مصادر داخل الإئتلاف الحكومى، أن ميركل أكدت أنها حصلت على الضوء الأخضر من 14 دولة فى الاتحاد الأوروبى لإعادة المهاجرين المسجلين فى دول اخرى.
وأعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أن أسبانيا واليونان أعلنتا موافقتهما على استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المانيا وسبق أن تسجلوا فى هاتين الدولتين.
ومن بين الدول الـ14 هناك دول تعارض بشدة سياسة الانفتاح الألمانية إزاء المهاجرين التى اعتمدتها ميركل عام 2015 مثل بولندا والتشيك والمجر.
إلا ان إيطاليا التى تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين ليست بين هذه الدول الـ14.
وجاء فى الوثيقة أيضا ان ألمانيا فى الوقت الحاضر لا تطرد المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها وسبق أن تسجلوا فى دول أخرى وترد اسماؤهم فى قاعدة البيانات الأوروبية "يوروداك"، "إلا في 15% من الحالات".
وأضافت الوثيقة "للتمكن من زيادة هذه النسبة نعقد اتفاقات مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتسريع اجراءات الاسترداد".
ومن المقرر ان يبحث حزب ميركل الاتحاد المسيحى الديموقراطى فى هذه الإجراءات الجديدة، وكذلك حزب سيهوفر البافارى الاتحاد المسيحى الاجتماعى، وهما الحزبان المتحالفان منذ العام 1949 إلا أنهما وصلا إلى حافة الطلاق خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة اللاجئين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة