بعد إحالة "المذبوح" للمحاكمة.. نائبات يرفعن شعار "سيدات مصر خط أحمر"

فى تطور جديد فى قضية "منى المذبوح" لبنانية الجنسية بعد القاء القبض عليها عقب نشر محتوى مسيء لسيدات مصر والتلفظ بعبارات نابية ضد عموم المصريين، قرر النائب العام أحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدى على الأديان، وصناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الأمر الذى اشادت به عدد من النائبات مؤكدين أن "سيدات مصر خط أحمر".

ومن جهتها  علقت النائبة اليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، على قرار النائب العام بإحالة المتهمة منى المذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعرض للمرأة المصرية بألفاظ نابية قائلا: "لا أحد يستطيع إهانة سيدات مصر".

وأوضحت شاكر، لـ"اليوم السابع"، أن المرأة المصرية أول سيدة فى التاريخ وصلت إلى قمة الحكم، بشهادة التاريخ، فضلا عن مكانتها فى العصر الحديث كوزيرة، وقاضية، ومستشارة، إضافة إلى مكانتها فى العالم الخارجي الذي يتم  الاستعانة بها فى مناصب قيادية فى دول العالم الخارجى كالولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وغير من الدول.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من يتلفظ على المرأة المصرية يعكس طبيعة سلوكه وبيئته وينطبق عليه كليًا ما تلفظ به على المرأة المصرية التى تنتمى لبلد عريق له تاريخ، داعية رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد تداول صورها لأنها لا تستحق أن تكون صورتها على صفحة أى مصرى، على حد وصفها.

وبدورها توقعت النائبة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن توجه تهمة "السب والقذف" للبنانية منى المدبوح التى تم إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع والتعدى على الأديان، وصناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقالت ناشد، لـ" اليوم السابع"، إن ما قمت به المذبوح أمر لا يليق ويعاق عليه القانون، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن ينزل مواطنًا ضيفًا على بلد ويسب أهلة ويتعرض له بألفاظ نابية وخادشة فى حق البلد المضيف ونساءه.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 303 عقوبة من قانون العقوبات قد حدد عقوبة القذف على النحو الآتي: " يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألف و500 جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيها".