رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيك أحد النواب فى دستورية مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا "النائب أجزم أن الموازنة غير دستورية وأنا أؤكد أنها دستورية 100%، وهناك معايير وضعتها الأمم المتحدة لحساب الإنفاق على التعليم، وعلى رأس لجنة الخطة ولاموازنة بالمجلس أحد علماء المحاسبة ولن أعرض موضوع للمناقشة إلا إذا كان مستوفيا للشروط الدستورية".
من جانبه، احتد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مؤكدا أن مشروع الموازنة العامة للدولة دستورى، وأن الناتج القومى الإجمالى لا يتم احتسابه فى مصر منذ أكثر من 50 عاما، ويتم الاعتماد على الناتج المحلى الإجمالى الفعلى وليس المتوقع، مؤكدا أن هناك فارقا جوهريا بين مخصصات وزارة بعينها والإنفاق على قطاع.
وتابع عيسى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب: "وزير التربية والتعليم كتب ورقة بخط إيده فيها طلباته فى الموازنة، وهى 16 مليار جنيه لرواتب المعلمين، و1.2 مليار جنيه لتطوير رياض الأطفال، و3 مليارات جنيه للتابلت وتجهيز المدارس تكنولوجيا، و7 مليار للأبنية التعليمية".
وأضاف عيسى أنه تناقش مع وزير المالية، وقال إنه من الممكن تدعيم قطاع التعليم بـ3 مليارات جنيه، وأبلغه أن نصيب المعلمين من زيادات الأجور بالعام المالى الجديد تبلغ 8 مليارات جنيه، وتابع: "ووزير التربية والتعليم لم يتقدم بخطة متكاملة ببرامج وأنشطة ومشروعات، ولم يقدم ما يبرر طلباته بالموازنة وتقدم بأفكار فقط نوافق عليها والقيادة السياسية توافق عليها لكننا نريد خطة مكتوبة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة