أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على ضرورة التواصل الفعال بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وفق الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين بمركز منوف فى المنوفية، بسبب سوء الخدمات المقدمة من الوحدة المحلية وعدم وجود أى مجمع رئيسى للقمامة، بالإَضافة إلى التواصل غير الجيد بين رئيس المركز والنواب.
وأكد طارق الوراقى، رئيس مركز ومدينة منوف، أن تقديره لأعضاء ونواب البرلمان لا جدال فيه، والتواصل الفعال معهم على ما يرام، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ للمشروعات فى المركز 100%، بناء على مقترحات الخطة التى تقدم ويتم توفير المخصصات المالية لها، قائلا: "نسبة تنفيذ المشروعات بمركز منوف 100% ولا يتم رد أى مبالغ من الموازنة للدولة ويتم استخدمها فى المشروعات".
وتضامن معه النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن التواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية بمركز منوف أفضل من الماضى، فى ظل عهد القائم بأعمال محافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه لا يمكن بأى صورة من الصور أن تتم الإساءة لأى نائب من أعضاء النواب، والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية إيجابية".
وتابع شرشر: "الوضع أفضل، بعد أن كان هناك دعم للمحافظ الفاسد، من قبل بعض النواب، الذى تم القبض عليه، من قبل الرقابة الإدارية، والوضع أفضل بكثير عن الماضى"، ليرد عليه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة بضرورة حذف العبارة من المضبطة، خاصة أن نواب المنوفية على قدر وقيمة كبير من الإدراك وضد أى نوع من أنواع الفساد.
ولفت السجينى، إلى أن رئيس مركز منوف تقدم بمذكرة رسمية بشأن الخدمات التى يتم تقديمها للمركز وفق الاعتمادات المالية المخصصة.
فيما أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالتأكيد على أن تقديم الخطط والبرامج من قبل الحكومة والسلطة التنفيذية تتم على الورق فقط، وليس لها أى صدى على أرض الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة