قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك 4 محددات تم التوافق عليها بخصوص التعامل مع مخالفات البناء وضوابط الإزالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن ضوابط إزالة المبانى المخالفة والتى تتم حاليًا فى منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حى أول وثان، بحضور محافظ الإسكندرية محمد سلطان، وممثلى وزارة التنمية المحلية.
وأوضح "السجينى”، أن تلك المحددات تشمل، أن الأولوية لإزالة مخالفات البناء من المهد، وإزالة العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط التى تهدد سلامة الأرواح، والأولوية لإزالة المبانى المقامة على أراضى مملوكة للدولة ولم تقنن، وإزالة المبانى المقامة على أراضى ذات ملكية خاصة وغير مأهولة بالسكان.
وقال السجينى، أن اللجنة تشيد بجهود الرقابة الإدارية مع وزارة الداخلية فى إنشاء وحدات التدخل السريع التى تزيل مخالفات البناء من المهد وجهودها فى محافظة الإسكندرية، والتوصية بتعميمها فى المحافظات.
من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تم إيقاف 95% من مخالفات المبانى من المهد بسبب وجود وحدات التدخل السريع، مستطردا: "طلبنا إنشاء شرطة متخصصة فى المحليات تتولى التصدى لمخالفات البناء وتنفيذ الإزالات".
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن مهلة قانون تقنين وضع اليد رقم 144 لسنة 2017 تنتهى فى 14 يونيه الجارى، ولا يجوز تقديم طلبات للتقنين بعد هذا التاريخ ولكن سيتم نظر طلبات الفحص بعد هذه المهلة.
فيما قال اللواء نبيل محمود، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن ما ساعد محافظة الإسكندرية على إيقاف 95% من مخالفات البناء من المهد هو وجود وحدات التدخل السريع، وأنه يتمنى إتباع نفس الإجراءات فى كل المحافظات.
وقال النائب محمد الفيومي: "الانتشار الكبير لمخالفات البناء يتطلب تدخل تشريعى عاجل ورادع لمواجهتها، وتأخير إصدار قانون البناء الموحد والتصالح على مخالفات البناء سيؤدى إلى زيادة المخالفات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة