قال رئيس وزراء إثيوبيا اليوم الأربعاء إن إنهاء الحرب وتعزيز الروابط الاقتصادية مع إريتريا المجاورة أمر حاسم للاستقرار والتنمية فى منطقة القرن الأفريقى الفقيرة.
وتأتى تصريحات أبى أحمد بعد يوم من إعلان ائتلافه الحاكم أن إثيوبيا ستنفذ بالكامل اتفاق السلام الذى وقعته عام 2000 بهدف إنهاء حرب استمرت عامين بين البلدين.
ويستلزم هذا التعهد التخلى عن بلدة متنازع عليها لإريتريا. ولم تظهر أى دلائل اليوم الأربعاء على بدء إثيوبيا فى سحب قواتها من بلدة بادمي.
ويأتى هذا التحرك فى إطار التحولات السياسية الكثيرة التى يعلن عنها رئيس الوزراء الإثيوبى البالغ من العمر 41 عاما منذ توليه السلطة فى أوائل أبريل نيسان، وهى تطورات قد تعيد تشكيل علاقات إثيوبيا مع جيرانها وربما تكون لها آثار كبيرة داخل الدولة التى يبلغ تعدادها 100 مليون نسمة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الجديدة التى تشمل تحرير الاقتصاد الذى يخضع لسيطرة الدولة ستتمكن من مجابهة التحديات الخطيرة بدءا من ارتفاع معدلات البطالة بين الشبان إلى الدين الحكومى الآخذ فى الارتفاع. لكن المؤكد أنها تحدث هزة فى البلاد.
وقال أبى أحمد "التوتر هو كل ما حصدناه من الوضع الذى ساد خلال العشرين عاما الماضية".
وأضاف "لا تستفيد إثيوبيا ولا إريتريا من الأزمة. نحتاج أن نعزز كل جهودنا نحو السلام والمصالحة وأن نحرر أنفسنا من الانقسامات والصراعات التافهة ونركز على القضاء على الفقر".
وقال أحمد سليمان المحلل الإثيوبى فى مركز شاتام للأبحاث فى لندن إن التحرك الإثيوبى يمثل "تحولا كبيرا" عن سياساتها الفاشلة التى استمرت طويلا .
وتابع "أن نرى بعض التحرك فهذا أمر إيجابى للغاية. هذا هو الصراع الكامن الأكثر أهمية داخل القرن (الأفريقي) وإيجاد حل له مهم للسلام والأمن فى المنطقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة