قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم قضائى هام فى جناية تهريب جمركى من محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى بجلسة 5/4/2018 لصالح الدولة، فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام.
وقضت المحكمة ضد المتهمين بالسجن المؤبد وإلزامهما متضامنين بأداء التعويض الجمركى بمبلغ ثمانون مليونًا وأربعمائة وستون ألف جنيه بواقع مثلى القيمة ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.
وترجع وقائع القضية إلى سنة 2012 بدائرة قسم عتاقة محافظة السويس، تم تقديم متهمين فى جناية جلب جواهر مخدرة (ترامادول) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما حازا بقصد الاتجار الجوهر المذكور، فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وشرعا فى تهريب البضائع موضوع الجلب المشار إليه، إلى داخل الجمهورية دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط تلك البضائع.
وقُدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة التعويض الجمركى الخاص بالجمارك لمثلى الضريبة المقررة على الأصناف المضبوطة وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك، وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 5/4/2018 حكمت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المؤبد وإلزامهما متضامنين بالتعويض الجمركى المستحق بالمبلغ المشار إليه مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة