خبر سار ضمن نفحات وبركات الشهر الفضيل نزل على قلب المواطن المطحون بالسكينة والتقاط بعض الأنفاس اللاهثة وهو علاوة الرواتب وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
لكن :ليت الخبر كان سراً غير معلن، فكم عدد السلع والخدمات التى سترتفع أسعارها الأيام المقبلة فى مقابل هذه الزيادة التى تم منحها للمواطن؟
وكم عدد التجار والمحتكرين الذين يسنون أسنانهم منذ الإعلان عن تلك العلاوة وهذه الزيادة فى المعاشات ليفترسوا المواطن المسكين، ففور استلامه للعلاوة بيدٍ سيسلم بيده الأخرى لمجموعات المستنزفين عشرات بل مئات أضعافها !
أعلم جيداً أنه ليس بالإمكان حالياً أفضل مما كان، إذ أن الحكومة فى حالة من الضغط الشديد ما بين محاولة تلبية احتياجات المواطنين والتصدى لجشع التجار والمحتكرين للسلع وبين الاستمرار فى تنفيذ بنود خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأت بها وعليها الانتهاء منها دون الإخلال بأى بند من بنودها حتى وإن تحمل المواطن ما هو أكبر من قدرته على الاحتمال.
لذا سأذكر نفسى وإياكم بضرورة التصدى وبقوة لجشع المصطادون دائماً وأبداً بالماء العكر، الذين لا يعرفون ما معنى القناعة والرضا والمكسب المعقول، الذين لا ينظرون بعين الرحمة لغيرهم ولا يحملون للوطن أى هم ولا يشغل بالهم سوى الحصول على أكبر قدر من المكسب حتى وإن كان على حساب أى شىء وبأى وسيلة !
وهذا الدور الذى لابد من القيام به يقع على عاتقى الدولة والمواطن المستهلك معاً .
فالدولة عليها الرقابة المشددة والعقوبة القاسية لكل من يتجاوز ويبالغ متحدياً التسعيرة المحددة للسلعة المعينة .
أما المواطن فعليه التصدى بكل قوة لحماية نفسه، إما بالإبلاغ عن كل من يتجاوز لجهاز حماية المستهلك التابع للدولة، ويعد ذلك تعاوناً بناءً من قِبل المواطن ويبقى عمل اللى عليه، إما بالاستغناء التام عن أى سلعة مستفزة السعر فى حالة تخلى جهاز حماية المستهلك عن حمايته .
نهاية أعزائى:
إن لم يكن هناك من يحمى المواطن من فطاحل الجشع ومصاصى الدماء وإن لم يكن هو قادراً على حماية نفسه فلا داعى للإعلان عن علاوات أو زيادات يتكبد المسكين أضعاف أضعافها عندما ينتشر الخبر !
وكفى الله المؤمنين شر القتال
