بعد أكثر من سنة من حملة الانتخابات الرئاسية، كشفت إذاعة "فرانس انفو" عن خصومات حصل عليها إيمانويل ماكرون المرشح، لاسيما لدى استئجار قاعات للتجمعات الانتخابية.
وردت الرئاسة الفرنسية على الفور، إن "اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسى صادقت على حسابات حملة المرشح إيمانويل ماكرون"، وقال ماكرون، نفسه، الخميس، فى "مونتريال"، إن اللجان المختصة راجعت حسابات الحملة، كما أكد رئيس لجنة الحسابات المعنية فرنسوا لوجيرو، كذلك، أن السجلات تخلو من المخالفات.
وقال ممثل حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" كريستوف كاستانير، إنه اضطر للتفاوض من أجل الحصول على "أسعار أدنى"، نافيًا أى مخالفات فى الحسابات، لكن المعارضة سرعان ما تحركت، فأعلن "حزب الجمهوريين" اليمينى أنه سيطلب من لجنة المحاسبة سحب التصديق على الحسابات حتى تتسنى مراجعتها.
وقال الراديكالى جان لوك ميلانشون، على مدونته، إنه من المفيد أن ينظر القضاء فى حسابات حملة ماكرون بدلا من الاهتمام بحسابات حملته هو، أما حليف ماكرون، فرنسوا بايرو، فاعتبر الأمر مجرد جدل لا أساس له، ويأتى هذا التطور فى حين بدأ تحقيق حول تعارض مصالح محتمل بحق مستشار ماكرون اليكسى كولر، لكن وزير التربية جان ميشال بلانكيه رأى أن هذا "يبرهن أن ما من أحد بمنأى عن أى شئ فى جمهوريتنا وأننا ديمقراطية حقيقية".
وقالت إذاعة "فرانس انفو"، أن فريق ماكرون حصل على حسم من 75% لقاء عقد اجتماع فى قاعة بوبينو ثم مسرح انطوان فى بداية 2017، ويملك القاعتين مارك دومونته المقرب من ماكرون وزوجته، فيما قالت إنه فى حين حصل حزب ماكرون على سعر 1200 يورو لاستئجار قاعة بلفيلواز فى باريس دفع المرشح بنوا هامون حوالى 4800 يورو للقاعة نفسها، وقال ريجى جوانيكو محاسب حملة بنوا، إنه ينبغى "معاملة كل المرشحين بالطريقة نفسها"، مطالبًا بتحقيق معمق، وبالمثل طالب حزب مارين لوبان "التجمع الوطنى" بكشف حقيقة ما جرى.
