أسبوع رقابى بامتياز داخل اللجان النوعية للبرلمان الأسبوع المقبل.. 30 طلب إحاطة و4 مشروعات قوانين و18 اتفاقية دولية.. و"اتصالات النواب" تدرس الوصول لمصادر المعلومات عن طريق بنك المعرفة

السبت، 09 يونيو 2018 12:00 ص
أسبوع رقابى بامتياز داخل اللجان النوعية للبرلمان الأسبوع المقبل.. 30 طلب إحاطة و4 مشروعات قوانين و18 اتفاقية دولية.. و"اتصالات النواب" تدرس الوصول لمصادر المعلومات عن طريق بنك المعرفة مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، البالغ عددها (25) بدءا من الأحد المقبل، أسبوعا رقابيا بامتياز، حيث تتصدر طلبات الإحاطة جداول أعمالها، بواقع 30 طلب إحاطة، مقابل نظر 4 مشروعات قوانين، وما يقرب من 18 اتفاقية دولية، بالإضافة إلى مناقشة تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات عن بعض القطاعات.

 

يأتى ذلك جنبا إلى جنب، مناقشة عدد من اللجان النوعية، على مدار الأسبوع المقبل، قضايا وملفات مهمة، حيث تبحث لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة النائب السيد فليفل، آخر التطورات على الصعيد الأفريقى، كذلك تبحث لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد على يوسف، كيفية الاستفادة من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى فى تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دور مسرعة الأعمال وأثرها على هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

كما تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، على مدار الأسبوع، توصيات اللجنة خلال الفترة من أبريل إلى مايو 2018، بالإضافة إلى الدراسة المبدئية لدور تكنولوجيا المعلومات وطرق الوصول لمصادر المعلومات عن طريق بنك المعرفة.

 

وتتمثل مشروعات القوانين المزمع مناقشتها داخل اللجان النوعية، فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والذى تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، يوم الأحد، بالإضافة إلى استكمال لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، على مدار يومى الأحد والإثنين، المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد، بالإضافة إلى استكمال لجنة الزراعة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

 

كما تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، مناقشة مشروع القانون النيابى بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

 

وعلى مستوى طلبات الإحاطة، تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، 6 طلبات إحاطة بشأن تدخل بعض الأشخاص فى عمل المأذونين الشرعيين عن طريق الوساطة، المغالاة فى سعر سحب ملف الإعلان عن وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بشأن معاناة الآلاف من الشباب المتقدمين لمسابقات وزارة العدل، بالإضافة إلى الطلب بشأن صغر مساحة الشهر العقارى بالدخيلة – محافظة الإسكندرية، بشأن إحلال وتجديد محكمة القناطر الخيرية، بشأن تأخر إعلان مسابقات التعيين بقطاعاتها المختلفة منذ عام 2014.

 

 

أما لجنة الطاقة فتناقش على مدار الأسبوع 8 طلبات إحاطة، موجهه لوزيرى البيئة، والبترول والثروة المعدنية، منهما طلب بشأن انتشار الغبار السام الذى يسبب تحجر وتليف الرئتين بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والطلب الخاص بانتشار أسراب من الذباب فى منطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية، مما يسبب مشاكل بيئة وصحية لسكان المنطقة، طلب الإحاطة المقدم بشأن استخدام مصنع تينان (أسمنت بنى سويف) لبقايا الصرف الصحى كوقود لتشغيل المصانع.

 

وبالنسبة للجنة الشئون الصحية، تناقش على مدار الأسبوع المقبل، 4 طلبات إحاطة، موجهة إلى وزير الصحة د. أحمد عمار، منها ما يتعلق بشأن تطوير وتدعيم وحدة صحة المعصرة خاصة بعد توقف العمل فى مستشفى حلوان العام، وطلب الإحاطة المقدم من بشأن تدهور الخدمة الصحية بمستشفى الهلال برمسيس، بالإضافة إلى طلب الإحاطة بشأن كثرة الشكاوى تجاه مستشفى معهد ناصر العام بحى غرب شبرا الخيمة، من سوء الخدمة ومعاملة المرضى وضعف الإمكانيات، وأخيراً بشأن تحويل جميع المستشفيات بدائرة منشأة القناطر إلى مستشفيات طب الأسرة.

 

وفيما يتعلق بلجنة الزراعة، تناقش على مدار الأسبوع المقبل، تنظر 8 طلبات إحاطة، بشأن إهدار المال العام بمشروع 20000 فدان غرب المنيا وعدم استخدام الأساليب العلمية فى زراعتها مما أدى لتلف 3000 فدان مزروعة بالقطن، بالإضافة إلى استكمال مناقشة طلبات بشأن عدم صرف مستحقات الزراع المتضررين من مشروع الرى المطور نتيجة تلف زراعتهم لخمسة مواسم زراعية متتالية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، توقف أعمال مشروع الرى المطور ببعض قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وأيضا بشأن فرض ضرائب على الزراع لتطوير منظومة الرى المطور رغم توقف أعمال المشروع منذ فترة مما يمثل عبئاً على كاهلهم.

 

وتعد أحد أهم الاتفاقيات التى تنظرها اللجان النوعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق – شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/3/2018، والذى تنظره لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017 والذى تنظره لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

 

كما تنظر لجنة الإسكان قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى (التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي) والموقع بتاريخ 6/2/2018، قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بالنيابة عن صندوق أفريقيا تنمو معا (التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى) والموقع بتاريخ 6/2/2018.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة