جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التزام المملكة العربية السعودية بدعم أشقائها ومساندتهم، حيث دعا العاهل السعودى اليوم السبت، لعقد قمة رباعية فى مكة المكرمة، غدا الأحد، تضم الإمارات والكويت والأردن لبحث سبل خروج الأردن من أزمته الاقتصادية.
ملك الأدرن وخادم الحرمين الشريفين
يأتى ذلك فى وقت تحاول فيه أطراف عربية وإقليمية إشعال نار الفتنة فى الأردن وتصوير المشهد الاحتجاجى بالداخل وكأنه نتيجة تخلى أشقائها عنها، إلا أن المملكة العربية السعودية انتفضت لضيق الحال بالأردن وسارعت من منطلق دورها الأخوى الكبير لنصرة عمان ودعمها لتجاوز محنتها.
من جانبه، أشاد المغردون الخليجيون خاصة السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعى، بهذه الخطوة، واعتبروها دليلا على مكانة المملكة العربية السعودية والتى تحظى بأطيب الأثر فى قلوب كل عربى ومسلم.
الملك سلمان والملك عبد الله الثانى
ويعد هاشتاج «سلمان الحزم والخير ينقذ الأردن»، انتشارا واسعا على مواقع التواصل المختلفة، حيث اعتبر قطاع كبير من المغردون إن الخطوة السعودية ليست جديدة على ملوك المملكة، فى وقوفهم بجوار العرب، لافتين إلى أن الملك سلمان لن يقبل بأن يصيب الأردن أى مكروه.
كما رصدوا تسلسل زمنى للمواقف المملكة الداعمة لأشقائها. ففى عام 1976 تدخلت السعودية لنصرة لبنان، وفى عام 1948 تدخلت السعودية لنصرة فلسطين، وفى عام 1991 تدخلت السعودية لنصرة الكويت، وفى عام 2011 تدخلت السعودية لنصرة البحرين، وفى عام 2015 تدخلت السعودية لنصرة اليمن، وفى عام 2018 تدخلت السعودية لنصرة الأردن.
وفى سياق متصل، أشاد البرلمان العربي بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذا الاجتماع، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على الوقوف مع الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً" للحفاظ على استقراره وأمنه.
من جهة أخرى، كانت استجابة دولتى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، سريعة فى الاستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين بعقد قمة رباعية لدعم الأردن. مما يؤكد حرص قيادة الدولتين على ضرورة تجاوز الأردن هذه العقبة وتقديم يد العون للملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، لتفادى أى احتجاجات قادمة.
وبدأت الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية، الخميس قبل الماضى، عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل.
وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة هانى الملقى، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وطالب المحتجون بتغيير السياسات لا الوجوه، وبإصلاحات اقتصادية تمنع "اللجوء لجيب المواطن ورفع الأسعار".
