رئيس الوزراء يستعرض الإصلاح المؤسسى فى القمة الأفريقية بنواكشوط.. ويسلم الرئيس الموريتانى رسالة من الرئيس السيسى.. ومصطفى مدبولى يؤكد: مصر تدعم جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقى والأجهزة التابعة له.. صور

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان مصر إزاء الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى، فى افتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعقد بنواكشوط يومى 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار فى معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".

وأعرب مدبولى، فى البداية عن خالص الشكر والتقدير للرئاسة الرواندية للاتحاد الأفريقى، مثمنًا جهود الرئيس كاجامى المخلصة فى السعى لتطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة، والخطوات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء بما يعزز ملكيتنا وإسهامنا المشترك لعملية الإصلاح.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، عن دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقى، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته على إنجاز أهدافنا المشتركة، وفى مقدمتها أجندة 2063 ومشروعاتها الرائدة، وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول 2020. مشيرًا إلى أن مصر حرصت منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسى على الانخراط بفاعلية فى مختلف اللجان ومجموعات العمل التى تأسست لهذا الغرض، وآخرها اللجنة الاستشارية لوزراء الخارجية التى اجتمعت فى مايو 2018 الماضى بأديس أبابا، اهتمامًا منها بأن تسفر عملية الإصلاح عن نتائج متوافق عليها، وإلا تتحول إلى قضية خلافية فى حد ذاتها، ولقد أتاح اجتماع وزراء الخارجية بالفعل تبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف حول شواغلها بشأن مسار تنفيذ قرارات القمم ذات الصلة بعملية الإصلاح المؤسسى والمالي.

وتناول رئيس مجلس الوزراء موقف إقليم الشمال الأفريقى إزاء عملية الإصلاح المؤسسى، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإدارى للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات فى الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء وتحظى بملكيتها، وإعادة إحياء لجنة الصياغة الخاصة بقرارات ومقررات المجلس التنفيذى والقمة، والالتزام بصيغة بانجول أثناء قمم الشراكات الاستراتيجية، ودراسة آلية لتناوب استضافة القمم.

وفيما يتعلق بمسار تمويل الاتحاد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالى، والذى يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول، لاسيما مع زيادة الأعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء فى تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد. ولذا نتطلع إلى قيام قمتنا هذه باعتماد الجدول الجديد للحصص المقدرة، بما يتضمن أسقفًا لحصص كل فئة من الفئات التمويلية، بشكل يعيد تقسيم للأعباء المالية بين الدول الأعضاء بصورة أكثر واقعية وعدلًا.

وفيما يتعلق بإصلاح النيباد، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية مبادرة النيباد وما حققته من خطوات عديدة وفاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية فى القارة الأفريقية بما يساهم فى تحقيق التكامل الإقليمى والوحدة المنشودة أفريقيًا، مشيرا إلى أن مصر تتفق والدول المؤسسة للمبادرة والعديد من الدول الأفريقية التى استفادت من أنشطة النيباد، على أن ما حققه من مسيرة نجاح كان بفضل الجهود التى بذلتها الهياكل الحاكمة وتمكنها من المتابعة والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية الموكلة إليها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وعليه فمن الأهمية الاستمرار فى الحفاظ على لجنة التوجيه الرئاسية ولجنة تسيير النيباد.

ولفت مدبولى، إلى أن مصر تؤمن بأهمية صندوق السلام فى تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، إلا أن مساهمات الدول الأفريقية فى الصندوق لا يجب أن تكون بديلًا عن دور المجتمع الدولى أو منفذًا يُسقط عن مجلس الأمن الدولى واجبه الرئيسى فى حفظ السلم والأمن الدوليين. فمن غير المعقول أن تُقدم الدول الأفريقية التضحيات البشرية والمعنوية لحفظ السلم والأمن الدولى، وأن تتحمل كذلك أعباء مالية ضخمة فى هذا الخصوص. لذلك فإن مصر تؤكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسئولية تمويل 75% من ميزانية الصندوق قبل مطالبة دول الاتحاد الأفريقى بتحمل نسبة الـ25% الباقية بشكل طوعى، كما نؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بقرار قمة كيجالى رقم (605) الذى حدد طريقة تمويل الصندوق من خلال تقسيم الميزانية بالتساوى بين الأقاليم الجغرافية الخمسة.

وفى السياق ذاته استقبل محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس السيسى، فى الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى، والذى يعقد يومى 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار فى معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".

وفى مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن شكره للجانب الموريتانى على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز لأعمال القمة الأفريقية، مشيرًا إلى تمنيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنجاح تلك القمة المهمة التى تستضيفها موريتانيا الشقيقة، كما سلم رئيس الوزراء خطابًا موجهًا من الرئيس السيسى إلى الرئيس الموريتانى، والذى رحب بدوره بالوفد المصرى المشارك فى أعمال القمة، مؤكدًا على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين شعبى البلدين الشقيقين، متطلعا إلى الارتقاء بها لآفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر وموريتانيا، وعمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص المتبادل على تطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الثنائية، ومواصلة التشاور والتنسيق بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وألقى رئيس الوزراء كلمة حول تقرير منطقة التجارة الحرة القارية، قال فيها: "لقد حرصت مصر على أن تكون فى طليعة الدول الأربع والأربعين الموقعة على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية فى القمة الاستثنائية الأخيرة بكيجالى فى شهر مارس 2018 كخطوة كبيرة إلى الأمام على طريق التكامل الاقتصادى، وصولًا إلى الهدف الرئيسى الذى ننشده، وهو الجماعة الاقتصادية الأفريقية تنفيذًا لمعاهدة أبوجا، معربا عن تقديره لجهود فخامة الرئيس "محمد ايسوفو"، رئيس جمهورية النيجر، منسق جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية".

وأضاف مصطفى مدبولى فى كلمته: "نحن إذ نعتز بالنتائج الكبيرة المتحققة حتى الآن، وصولًا إلى ملاحق الاتفاقية المقرر اعتمادها خلال قمتنا الحالية، فإن علينا أن ندرك أن الطريق ما زال طويلًا ويتطلب منا جميعًا الاستمرار فى التعاون الوثيق والعمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات حسب برنامج العمل الانتقالى، وبدء العمل دون تباطؤ فى مفاوضات المرحلة الثانية، والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية القارية، للوصول للهدف النهائى الذى يكفل الازدهار لاقتصاداتنا والرخاء لشعوبنا".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدافع إلى النجاح فى إنشاء منطقة تجارة حرة قارية فى أفريقيا يستند إلى الرؤية المتكاملة لضرورة خلق فرص اقتصادية حقيقية لرواد الأعمال والمستثمرين داخل القارة، مضيفا: "فى هذا الإطار، أؤكد على ضرورة أن يتم تحرير تجارة السلع بصورة مرضية لطموح الشعوب الأفريقية ومجتمعات رجال الأعمال الأفارقة، مع مراعاة خصوصية الصناعات الوليدة وذات الأهمية الاستراتيجية، بما يسمح بمواجهة التحديات الراهنة فى مجال المنافسة على الأسواق العالمية".

وأكد دعم مصر الكامل لعملية التفاوض وتمسكها بالحفاظ على الزخم القائم فى هذا الشأن للمضى قدمًا على جناح السرعة من أجل اختتام المفاوضات فى الوقت المحدد وفقًا لخارطة الطريق ذات الصلة.