لم يكن الرفض التركى للامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران بموجب الانسحاب من الاتفاق النووى وإعادة الحظر الذى كان مفروضا على قطاعاتها، غريبا على أنقرة تلك العاصمة التى تحكم ببوصلة المنفعة والمصلحة المادية بغض النظر عن اعتبارات الأمن والسلم والاستقرار فى المحيط الإقليمى.
عقوبات غير ملزمة
فمن جانبه رفض وزير الاقتصاد التركى، نهاد زيبكجى، قطع العلاقات التجارية مع إيران على خلفية مطالبة الولايات المتحدة حلفائها بالتوقف عن شراء النفط الإيرانى، مضيفا أن مطالبة الولايات المتحدة لدول العالم بوقف استيراد النفط الإيرانى حتى لا تتعرض لعقوبات أمريكية، "غير ملزمة لأنقرة".
وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجى
وأضاف الوزير التركى فى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء يوم الأربعاء 27 يونيو، أن بلاده ستنظر فى ما إذا كانت هناك قرارات أو عقوبات من جانب الولايات المتحدة فى هذا الشأن، وأن أنقرة ستتبع مصالحها فى هذا السياق.
ولا يعد هذا الموقف جديدا على تركيا المرتبطة بعلاقات تجارية موسعة مع إيران، ففى يناير من العام 2012 رفضت تركيا كذلك الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران، معتبرة أنها فى حل عن تطبيق أى قرار أحادى غير ذى صلة بقرارات مجلس الأمن الدولى.
استغلال تركى
وبسبب العلاقات السرية والعلنية التركية ـ الإيرانية فيما يتعلق بالالتفاف على العقوبات وقعت واشنطن عقوبات على إيران وتركيا فى نهاية مايو الماضى، بعد أن فرضت عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية، وكذلك على إيرانيين اثنين ومواطن تركى بسبب تعامله مع إيران.
وزير الاقتصاد التركى
وبعد يومين من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحاب بلاده من خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران "الاتفاق النووى" يوم الثلاثاء 8 مايو، أصدر وزير الاقتصاد التركى نهاد زيبقجى، تصريحا فى هذا الصدد حيث رأى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع إيران يمثل فرصة لتركيا، وهو ما يستدعى فهم هذا الجانب من المنظور التركى للعقوبات على إيران.
ويعنى هذا ببساطة استغلال تركيا لموقف إيران الضعيف سوقيا وحاجتها إلى تصدير نفطها بأى طريقة وبتسهيلات ائتمانية ومالية وبأسعار أدنى من السعر الدولى العادل لبرميل النفط الواحد.
حول أسعار النفط
فى تقديره للحد المرضى لإيران قال وزير النفط الإيرانية بيجن زنكنه إن 67 دولارا للرميل سيكون مواتيا لإيران، لكن أسعار النفط يوم الخميس 28 يونيو سجلت معدلا أعلى من ذلك حيث بلغت 77.4 ما يعنى أن إيران تحقق هامشا أعلى بمعدل 10 دولارات لكل برميل.
تركيا تريد أن تستثمر الضغط الأمريكى الهائل على إيران فى مجال صادرات النفط والحصول منها على الخام بأقل من السعر العالمى، مستفيدة من فارق التقدير الرسمى الإيرانى فى موازنة العام المالى الفارسى الذى بدأ فى 21 من مارس الماضى.
لذلك انتقد الوزير التركى ما وصفه بـ"القرار الأحادى لواشنطن"، وقال: "لا أرى شيئا خطيرا يستحق القلق بشأنه فى هذه المرحلة".
توتر أمريكى ـ تركى
إلى ذلك شهدت العلاقات الثنائية التركية ـ الأمريكية توترات متزايدة على خلفية إدانة مصرفى تركى فى يناير الماضى أتهم بمساعدة إيران فى الالتفاف على العقوبات الأمريكية، إلى جانب عدد آخر من رجال الأعمال الأتراك الذين يمثلون الدولة من الباطن فى معاملات مالية مع طهران.
وارتفع حجم التبادل التجارى بين إيران وتركيا فى السنوات الماضية لأكثر من 80 فى المئة، وشملت الصادرات الإيرانية إلى تركيا، النحاس والألمنيوم والفولاذ والزنك والمشتقات النفطية والغاز والبطيخ والفستق، فيما شملت وارداتها منها الموز والحبوب والتبغ والآلات الصناعية والقطن والخشب والأدوية والورق.
وبالرغم من ذلك تعد إيران إحدى الدول الرابحة من بقاء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على قمة السلطة لدورة رئاسية جديدة، لاعتبار التفاهم المشترك فى الملفين السورى والعراقى والموقف الموحد لدى كل من طهران وأنقرة للحيلولة دون السماح بإقامة دولة مستقلة للأكراد، فضلا عن اشتراكمها فى آلية أستانة الثلاثية لتسوية الأزمة السورية.
الأزمة فى قطر
إلى جانب كل ذلك يعد الموقف التركى ممالئا لإيران فى قطر، وبغض النظر عن الاختلافات البنيوية والفوارق بين موقفى الدولتين تجاه الأزمة القطرية إلا أن تحالف الدوحة مع أنقرة وطهران جعل من الإمارة الصغيرة نقطة التقاء بين المصالح المالية والأمنية بين البلدين.
وتحتاج تركيا إلى النفط الإيرانى، إذ تستورد الأولى من الأخيرة نصيبا كبيرا من احتيجاتها من النفط والغاز، ففى العام 2017، أصبحت إيران المصدر الأول الذى تحصل منه تركيا على الطاقة، بما يعادل 44.6 فى المئة من مجموع الإمدادات النفطية و17 فى المئة من إجمالى واردات الغاز، وتعتمد أنقره فى النسبة الباقى على بغداد ومسكو والكويت والرياض.
لذلك ففى تلك الحالة اجتماعت العوامل البراجماتية الاقتصادية مع العوامل السياسية لدى تركيا للإبقاء على تعاملات نفطية مع إيران خاصة أن الأولى تعتمد فى حاجتها للنفط والغاز على ما هو أكثر من 90 بالمئة، ولا تريد أنقرة وقف التعامل مع إيران تفاديا لمؤشر العجز فى الحساب الجارى، وزيادة التضخّم وخفض النمو الاقتصادى، لأن كل زيادة بمقدار 10 دولارات فى أسعار النفط العالمية، تزيد التضخم فى تركيا بنسبة 0.5 فى المئة وتنخفض النمو بنسبة 0.3 فى المئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة