ندد الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون يناقش فى الكنيست بدعم من الحكومة حول قومية الدولة، معتبرا انه تمييزى كونه يدعو إلى اقامة تجمعات سكنية لليهود فقط بصيغته الحالية.
ومن النادر جدا أن يتدخل رئيس الدولة الإسرائيلية فى الجدل السياسى لأن دور الرئيس يعتبر عموما فخريا.
وعبر ريفلين عن تحفظاته على بعض بنود القانون فى رسالة وجهها إلى لجنة التشريع فى الكنيست كما تصدرت هذه التحفظات الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية.
وقال ريفلين في رسالته "يمكن لهذا القانون ان يلحق الضرر بالشعب اليهودى واليهود حول العالم وإسرائيل ويمكن أن يستخدم كسلاح ضدنا من جانب أعداءنا".
ومشروع القانون المثير للجدل اعتمد فى مايو في القراءة الأولى ويعرف إسرائيل بانها "دولة قومية للشعب اليهودى".
وللمصادقة على القانون يجب أن تتم الموافقة عليه بثلاث قراءات. وينص أحد بنوده على انه "يجوز للدولة ان تسمح لمجتمع من الناس من نفس الدين والجنسية للحفاظ على الطابع الحصرى لهذا المجتمع بالسكن معا".
ويقر المشروع بان يصبح قانونا اساسيا ينص على "مكانة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره في بلاده كحق خاص للشعب اليهودى، والقدس عاصمة لدولة إسرائيل واللغة العبرية كلغة رسمية".
وتساءل ريفلين "هل باسم الرؤية الصهيونية نحن نريد دعم التمييز وأقصاء رجل أو امرأة على خلفيتهم العرقية".
وأضاف أن مشروع القانون بصيغته الحالية "يسمح لكل مجموعة سكانية باقامة تجمعات سكنية خاصة بهم وبشكل حر وبدون قيود او توازن، وقد لا يسمح لليهود الشرقيين، او اليهود المتشددين او مثليي الجنس، أو الدروز السكن معهم فهل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟".
وتابع "انا على ثقة ان هذا لم يكن في نية مقترحى القانون".
من جهته قال عضو الكنيست آفى ديختير من حزب الليكود والذي كان رئيس جهاز الشين بيت سابقا ووزير أمن سابق، ومقترح مشروع القانون "نحن نريد تجمعات سكنية لاناس اسرائيليين صهاينة يعيشون معا، وليس مع سكان آخرين لا يريدون خدمة الدولة" مشيرا بذلك الى الاقلية العربية التي تمثل 17,5% من سكان اسرائيل.
واضاف للإذاعة الإسرائيلية الثلاثاء ان "اليهود لا ينتقلون للسكن فى التجمعات العربية المسيحية او البدوية، على العكس هم ينتقلون للسكن عندنا".
وقال ديختر عند عرض النص أن "مشروع قانون القومية هو عبارة عن بوليصة التامين التي نبقيها لمن سياتي من بعدنا في الجيل القادم".
كما عبر النائب العام أفيخاى ماندلبليت عن معارضته لهذا القانون "بشكله الحالى".
وهذا النص الذي يريد نتانياهو أن يتم التصويت عليه قبل أن ينهى البرلمان دورته الصيفية فى أواخر يوليو حتى يصبح واحدا من القوانين الأساسية والتى تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن فى دولة إسرائيل.
وتعتبر اللغة العربية لغة رسمية، رغم انه يتم تجاهل التعامل معها وباتت شبه رسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة