قالت البرلمانية ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن تشريع قانون حماية البيانات الشخصية الذى أعدته وزارة الاتصالات فى غاية الأهمية، لأنه معمول به على المستوى الدولى من خلال قانون GDPR، الذى صدر بالفعل من الاتحاد الأوروبى ويلزم الشركات بحماية البيانات الخاصة، ونحن لسنا بمعزل عن العالم وبالتالى لابد أن نواكب العصر، ولابد وأن نكون جزءًا منه ولدينا استثمارات وعلاقات دولية تتطلب أن يكون لدينا هذا القانون وأننا متوافقون مع القانون الدولى.
وأضافت ماريان عازر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من حق المواطن أن يتم حماية بياناته، واذا قامت أى شركة بجمع البيانات بهدف التواصل مع العميل، فليس من حقها التواصل باستخدام البيانات بأهداف أخرى من خلال إرسال الرسائل أو تمنح بياناته لآخرين.
وتابعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الثالث من القانون هو منع جمع البيانات إلا بمعرفة صاحب البيانات للحفاظ على خصوصية الأشخاص، بحيث لا يجوز الحصول على أرقام بطاقات شخص ويعطيها لجهة معينة دون علم هذا الشخص، لأنه فى منتهى الأهمية لحماية البيانات ومختلف عن القانون الذى أصدره مجلس النواب، لأنه يضع تشريعات ملزمة للجهات التى تقوم بجمع البيانات لحماية هذه البيانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة