أوصت اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، فيما يخص التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، بإعداد استراتيجية شاملة للشمول المالى، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعى المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الالكترونية.
وأوصت اللجنة، فى تقريرها الذى من المزمع عرضة علي الجلسة العامة الأسبوع القادم، بالعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة فى شركات مساهمة كبري تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.
ودعت اللجنة إلى إجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، و خضوعها للرقابة السابقة و اللاحقة من قبل الأجهزة المختصة، فضلا عن الاستثمار فى صناعات الإحلال محل الواردات، من خلال إعداد قائمة بالسلع التى يتم استيرادها وليس لها بديل محلى وعرضها على المستثمرين لإقامة صناعات لإنتاجها.
وأوصت بتوسيع القاعدة الضريبية و إدماج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي، إخضاع موازنات المؤسسات و الإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب و المجالس المحلية.
ودعت اللجنة إلى إحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها، وطرحها للبيع، بالأسعار العادلة بدلاً من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، و سن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بدلا من قانونها الحالى رقم 114 لسنة 1946، كذلك رفع كفاءة المخزون السلعى ومراجعة موجودات المخازن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة