انتشرت فى الفترة الأخيرة عمليات التنقيب عن الآثار أسفل المنازل، خاصة فى صعيد مصر، بحثًا عن الثراء الشريع ولو كان بعمليات غير مشروعة كتهريب آثار الوطن خارج البلاد، غير أن ربما يعٌثر أى مواطن مصادفة على قطع أثرية أسفل منزله أو فى أى مكان، وهنا يبين قانون حماية الآثار للمواطن كيفية التصرف ليجنب نفسه العقوبة المقررة.
وبحسب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991، فقد نصت المادة رقم 23 و24 على الآتى:
على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة
على الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار
للهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص
على السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا، ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة