وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.
وينص مشروع القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناءً من احكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
ممكن مرة واحدة نلغى الاستثناءات ونجرب الشفافية وتعميم القرار
ممكن الغاء الاستثناءات واصدار القرا بتوريد 25% من كل الصناديق فى حساب يسمى حساب الصناديق الخاصة ويتم الصرف منه للجهات الممولة فى حالة الاحتياج لهذا التمويل سنويا .
عدد الردود 0
بواسطة:
الأسكندراني
(( السلطانيه )) !!!!!! 😂
...و...و مساء الخير .....السلطانيه !!!؟؟ .....يالطيف اللطف يارب .......ياترى أنت فين يامرزوق .......!!!!؟؟؟؟👌 .................مساااااااااء الفل .