حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع طبقًا للدستور والقانون ، لكن يجب أن نميز بين الرأى الذى يساعد على بناء دولة وآخر يعمل على هدمها وإشعال الفتنة بين شعبها، مثلما فعل الشيخ عبدالله رشدى ، الذى كفر الأقباط علانية عبر برنامج الإعلامية بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس.
وبالطبع أغضبت تصريحات عبد الله رشدى العديد من الشخصيات العامة والمثقفين داخل المجتمع المصرى، وفى الحلقة نفسها رفض المخرج الكبير مجدى أحمد على ما تم تداوله خلال الحلقة من تكفير للأقباط، مما جعله يتخذ قرارًا بالانسحاب من الحلقة فورًا.
كما أن تكفير الأقباط جعل الدكتور خالد منتصر يمثل أمام نيابة الإسماعيلية، أمس، لمناقشة ما قاله عن الحلقة، والتى وصفها بأنها عبثية وما يقدم عبارة "عن بالة إعلامية"، والمعروف أن البالة تطلق على الملابس المستعملة، وهو ما اعتبره طارق نور سباً وقذفاً فى حق القناة ، وقدم بلاغًا ضد الدكتور منتصر يحمل رقم "١١٧٩" .
وهنا يجب أن نطرح سؤالا فى غاية الأهمية، هل صار انتقاد تكفير الأقباط جريمة ؟ فمن أعطى الحق للشيخ عبدالله رشدى فى تكفير الآخرين ، ألم يعلم أنه بذلك ارتكب جريمة فى حق الوطن والمواطنة ، فلماذا نكفر بعضنا البعض ، وهذا ليس من حقنا على الإطلاق ، فهل طلب منا الله أن نقوم بدوره فى الأرض "استغفر الله العظيم" ، فلماذا لا ندع الأمور إلى خالقها ، ونتسامح مع بعضنا ، دون فرض وصايتنا على أحد.
يا شيخ عبدالله رشدى يجب أن نتعلم أدب المواطنة وأدب الأخوة، فمن منا يعلم أنه يسير فى الطريق الصحيح، فهل يحق للقبطى أن يكفر مسلم، أيضا ليس من حقه، فالوطن للجميع والدين لله، ومن منا له الحق فى منح حق لآخر أو ينزعه منه أو يكفره غير الله، فإن الله لا يعطينا الوصاية بأن أعطيك الإيمان أو أنزعه منك، فلكم دينكم ولى دين.
كما أريد أن أسال طارق نور ، صاحب قناة القاهرة والناس ما الذى سيعود عليه من مكاسب نظير تقديمه بلاغًا فى كاتب بحجم الدكتور خالد منتصر، لمجرد أنه عبر عن وجهة نظره ، وكان الأولى أن يمنع مناقشة مثل هذه الأفكار فى عبر شاشته الخاصة ، ويعلن نعم.. لا لتكفير الأقباط .
