أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عددا من التوصيات والملاحظات على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المعروض أمام البرلمان حاليا لدراسته، والمقرر مناقشته فى المجلس الأسبوع المقبل.
ورأت اللجنة فى تقريرها بشأن برنامج الحكومة فيما يقع فى نطاق اختصاصاتها، أهمية تعهد الحكومة للتقدم للبرلمان ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها ببيان ربع سنوى عن نسبة ما تم تنفيذه من المشروعات الواردة فى برنامج الحكومة، مما يؤدى إلى خلق حالة من الشفافية والإحساس بالمسئولية التضامنية المشتركة بين الحكومة والبرلمان، وبين الحكومة وأطياف الشعب.
وسجلت اللجنة ملاحظاتها، موضحة أنها وجدت أن البرنامج يتضمن عدد من الأطروحات والمشروعات القومية والتنموية، تتمثل فى دعم خطط التنمية التى سوف تقوم بها الحكومة بالمحافظات بعدد 27 محافظة لكافة المحاور التنموية بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه عن طريق وضع برنامج طموح لتطوير الخدمات من رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وتحسين الطرق، وزيادة كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتطوير منظومة النظافة، وتبنى توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتطوير المؤسسى لإنشاء شركة قابضة للنظافة والتجميل يتبعها شركات فرعية بالمحافظات بهدف رفع كفاءة المنظومة.
وكذلك تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بداية من سوهاج وقنا، وتخصيص مبالغ: 500 مليون دولار من البنك الدولى، فضلاً عن توفير مبلغ 457 مليون دولار مساهمة إضافية من الحكومة لهذا الغرض، كما خصص لشبه جزيرة سيناء استثمارات تبلغ بـ 275 مليار جنيه حتى عام 2022، منها مبلغ 175 مليار جنيه يتم توفير مصادر تمويلها من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية.
كما تقوم الحكومة بتطوير محور ترعة المحمودية بمبلغ 4.8 مليار جنيه، وذلك على مرحلتين لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وربط محافظة الإسكندرية بالمحاور الخارجية الرئيسية (الزراعى - الصحراوى – الدائري) لتحقيق تنمية وتطوير شامل بالمحافظة وحدودها، بالإضافة إلى الإنتهاء بالكامل من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة خلال العام المالى 2018/ 2019، وتضمن البرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية على ستة مراحل انتهت المرحلة الأولى منه (14/2015 – 17/2018) بتطوير 78 قرية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الثانية (18/2019 – 2021 / 2020) تطوير 208 قرية بواقع 8 قرى بكل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، إلا أن البرنامج أغفل توضيح المدة الزمنية لباقى المراحل.
ويستهدف البرنامج تنفيذ 500 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى لعدد 302 قرية بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، وذلك بالتقسيط على المشتركين بمبلغ لا يزيد عن 20 جنيها قسط شهرى لكل مشترك.
وأشارت اللجنة إلى أن تنفيذ تلك المشروعات والبرامج سوف تساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى تحسين المؤشرات ورضا المواطن بشكل عام، إلا أنها رصدت عدة ملاحظات يجب أن تدرج بعضها كثوابت للعمل خلال المرحلة البنائية التاريخية الحالية، وأن يدرج البعض الأخر من ضمن أدوات التنفيذ.
وتشمل الملاحظات التى رصدتها لجنة الإدارة المحلية الآتى، أولها، عدم إدارج بعض الموضوعات التى كانت ضمن برنامج الحكومة السابقة ولم تنفذ ولم يتضمنها البرنامج المقدم من الحكومة والتى تُعدها اللجنة من أركان إعادة بناء الهياكل والقطاعات الإدارية فى الدولة والتى من شأنها تحسين الأداء بشكل عام والعمل على دفع عجلة التنمية والتوازن الاقتصادى فى الوحدات المحلية مثل: إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، التقسيم الإدارى، إعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة، تنمية المحافظات الحدودية والصحراوية، المخطط التفصيلى للمحافظات.
وتضمنت أيضا، سرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى من شأنه أن يضع تصور شامل وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذى المعين والرقابى المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، ولم يتضمن البرنامج تحديد مصدر التمويل الخاص بتنفيذ رؤية الحكومة والبرلمان للتطوير المؤسسى لمنظومة جمع القمامة والمخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها والتخلص منها كما لم يتضمن إطاراً زمنياً محدداً لتطوير تلك المنظومة، ولم يوضح البرنامج كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التى ستقوم بإقامتها بالمحافظات، ولم يتضمن البرنامج فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية والبرامج التى من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية فى ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية، كما لم يوضح المعالم الرئيسية لفلسفة ومجهودات الحكومة فى دفع الجماهير للمشاركة فى صنع واتخاذ القرارات، وذلك فى الأمور التى من شأنها أن تمنح الوحدات المحلية أقصى قدرة من حرية الحركة والمرونة للعمل بما يتفق وظروف كل محافظة فى إطار السياسة والخطة العامة للدولة.
كما شملت، ضرورة تعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات مع أهمية سرعة تبنى وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الإدارة المحلية فى هذا الشأن بشكل عام فضلاً عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات مثل معالجة التشريعات المنظمة للمحال بأنواعها ودمجها بقانون موحد يسهل عملية التراخيص، مما يؤدى إلى زيادة الطلب على تراخيص المحال والتى لا تتعدى نسبتها فى الوقت الحالى 10%، وذلك بتبنى مشروع قانون تراخيص المحال التجارية الذى انتهت اللجنة من إعداده بالتعاون مع الحكومة لإنهاء هذه الظاهرة، كما يجب على الحكومة الاهتمام بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع حيث يتم دمج متحصلات هذا القطاع غير الرسمية إلى القطاع الرسمى لتنمية الوحدات المحلية، فضلاً عن توصيات اللجنة أيضاً بشأن إعادة النظر فى اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها، وكذلك مواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع، وكذلك إعادة هيكلة وتطوير كل من هيئتى نظافة وتجميل محافظتى القاهرة والجيزة وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية وأيضاً لم يتضمن البرنامج أى إشارة حول تطوير وإصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق، وكذلك قطاع المحاجر وكذلك قطاع الرقابة على الطرق الفرعية وسوء الاستخدام، وترى اللجنة فى هذا الصدد ضرورة اعتبار المحافظة بثرواتها وإمكانياتها وظروفها وسماتها الخاصة وحدة إدارية متكاملة لا يقتصر إشرافها على الأنشطة الخدمية فقط، بل يتعداها إلى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وعدم الاعتماد الكلى على الدولة فى توفير الخدمات.
ومن الملاحظات أيضا، دعم الحكومة لوزارة التنمية المحلية حتى تستطيع القيام بدورها فى التنسيق بين الوزارات والأجهزة المحلية وتقديم الخدمات الفنية لمساعدة وحدات الإدارة المحلية فى تحسين وتطوير وتمويل وتنظيم الإدارة وعلى سبيل المثال: دعم وإعادة هيكلة وتفعيل قطاع التفتيش بالوزارة، دعم وإعادة هيكلة وتفعيل معهد سقارة للتدريب والتنمية البشرية، دعم وتوسيع نطاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، تحديد آليات ومعايير علمية مقرونة بدرجات منضبطة من الشفافية والحرية لاختبار القيادات، وذلك فى اختيارات وتعيين قيادات الوحدات المحلية.
وأوصت اللجنة بحتمية وجود برنامج يساعد الأسرة فى الريف على زيادة دخلها من خلال العمل والإنتاج، أى مساعدتها على أن تجد فرص عمل أو تبدأ نشاطاً إنتاجياً يحقق دخلاً شهرياً، وذلك كله فى إطار وجوبية انتهاء الحكومة من إعداد الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية الأدنى فالأعلى وربط هذه الخريطة بأدوات متناغمة مع القطاعات الأخرى فى الدولة التى تختص فى ذات المجال، مثل جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر "مشروعك"، وقاعدة البيانات ببرنامج الحكومة "تكافل وكرامة".
كما أوصت بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير الأجهزة الرقابية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء أجهزة الإدارة المحلية ووحداتها، وسرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القرى والمدن والمراكز وعدم السماح بالبناء خارجها نظرًا لما تمثله من مرتكز أساسى للتنمية العمرانية ومكون ضرورى للتنمية الشاملة فى كافة المحافظات مع تسهيل اعتماد التقاسيم للأراضى الواقعة داخل كردونات المدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلى عشوائيات.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع برنامج زمنى للتصدى لظاهرة الاعتداء على النيل والمجارى المائية وتلويثها بمياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى وذلك من خلال الاهتمام بإنشاء عدد من محطات رفع وتنقية ومعالجة مياه الصرف للاستفادة منها فى الزراعات الملائمة لذلك، وإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضى أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وذلك لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات فى مهدها بدائرة عملها بصفة يومية، وإنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل فى قضايا تعديات الأراضى ومخالفات البناء.
رابع عشر: تسهيل وتيسير إجراءات وقواعد التقنين لشاغلى أملاك الدولة الخاصة (واضعى اليد) وتبنى سياسة رشيدة من شأنها تحقيق السلم المجتمعى للمواطنين من خلال سرعة التفاعل مع طلباتهم من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة مواردها من خلال استهداف أكبر شريحة من المواطنين وذلك كله يأتى فى إطار التبسيط والتيسير وعدم المبالغة فى التقدير المالى للفئات قاطنى المناطق الشعبية ومحدودى الدخل فضلاً عن إظهار هيبة الدولة الحزم والحسم فى مواجهة المعتدين والمخالفين فى التفاعل مع تلك الإجراءات التى تضعها الحكومة.
وقالت اللجنة ضمن ملاحظاتها، أن البرنامج جاء خالياً من خطة وجدول زمنى فى التعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات، والتى سبق وأن تم حصرها وإفادة البرلمان بها من قبل الحكومة السابقة، وبالتالى ترى اللجنة ضرورة أن يكون هناك مرفق بالبرنامج يوضح إجمالى حصر بالكم والعدد والنوع لتلك المشروعات المتعثرة، وما تم الانتهاء منه من الحكومة السابقة، وما لم يتم الانتهاء منه، كل ذلك مقروناً ببرنامج زمنى للانتهاء من تلك المشروعات، وتبسيط إجراءات تراخيص البناء الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع سرعة مناقشة وإنجاز مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بعد أن أصبحت واقعاً يمثل كثرة عددية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى شريطة أن يتم ذلك من خلال حزمة تشريعية تتعلق بالأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لـ"اليوم السابع": "برنامج الحكومة طموح ولكن به العديد من الملاحظات الفنية، ونترقب التزام الحكومة بتوثيق وضم توصيات البرلمان فى برنامجها".
وأضاف "السجينى"، أن برنامج الحكومة به ملاحظات جوهرية والمسئولية تحتم التريث والمراجعة، مشيرا إلى أن اللجنة أرسلت التقرير للأمانة العامة للمجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة