"كل شىء قابل للبيع حتى ولو كانت دماء ضحايا سفكت بأيدى الأعداء" بهذا الشعار حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تركيا خلال الـ16 عاما الماضية، فقَبِلَ تعويضات مادية قدرت بملايين الدولارات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلى بعد أحداث السفينة "مرمرة" التركية، والتى راح ضحيتها العشرات من الأتراك فى مايو 2010، كما سمح بمسيرة للشواذ فى إسطنبول لاستعطاف دول الاتحاد الأوروبى لقبول أنقرة عضوا بالاتحاد، وفى نفس الوقت يملأ الدنيا ضجيجا بأنه خليفة للمسلمين.
وبحسب بنود الاتفاق الموقع بين أنقرة وتل أبيب لتوطيد العلاقات بينهما بعد تخفيض التمثيل الدبلوماسى عقب أحداث أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة، وافق أردوغان على الحصول 20 مليون دولار نظير عدم ملاحقة إسرائيل دوليا وسحب الشكوى من الجنائية الدولية التى تم تقديمها لمقاضاة تل أبيب، بعد سفكها دماء نشطاء سفينة مرمرة فى 31 مايو 2010، هو ما اعتبرته المعارضة التركية بمثابة المتاجرة بدماء الضحايا.
كما نص الاتفاق على عودة التنسيق الاستخباراتى والتعاون الأمنى بين أنقرة وتل أبيب، واستمرار إسرائيل فى صيانة الطائرات الحربية التركية والعودة لإبرام عقود أسلحة متطورة، وعودة سفراء البلدين، وشمل الاتفاق كذلك تعهدًا مشتركًا بعدم إقدام أحدهما على عمل يضر الآخر.
نص الوثيقة
ولم يتوقف هذا التعاون عند حد، ففى وقت تسيل فيه دماء الشهداء الفلسطينيين فى الخان الأحمر بالقدس المحتلة وفى قطاع غزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، يدعم الديكتاتور العثمانى العلاقات التجارية والاقتصادية مع تل أبيب، حيث وصل إلى إسرائيل الملحق التجارى التركى الجديد بعد شغور هذا المنصب لسنوات فى سفارة أنقرة فى تل أبيب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل تراقب عن كثب إجراءات الرئيس التركى بعد توليه ولاية ثانية وفوزه بالانتخابات التى منحته صلاحيات رئاسية واسعة، علما بأن أردوغان وخلال حملته الانتخابية هدد بتجميد العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب.
وعلى جانب آخر يرفض أردوغان إلغاء الدعارة المقننة فى تركيا بموجب قانون طرحه حزب العدالة والتنمية فى عام 2005، ويرجع السبب إلى أنه تدر دخلا يقدر بـ4 مليارات دولار سنويا.
وتشير آخر الإحصائيات الرسمية التى نشرتها صحيفة "زمان" التركية إلى وجود 650 بيت دعارة فى عدة مدن تركية، وعلى رأسها إسطنبول، مرخصة تعمل فيها 3 آلاف سيدة تحت غطاء الدولة.
مسيرة للشواذ فى تركيا
وأوضحت الصحيفة أن الدعارة فى تركيا مقننة بموجب قانون جنائى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان فى 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ فى الأول من شهر يونيو عام 2005، وكذلك تنتشر فى تركيا نوادى التعرى، أو نوادى الجنس، وتخضع أيضا لقوانين حكومية، حيث لا بد من حصولها على تصاريح، وشهادات صحية، ولا بد ألا يقل سن العاملين بها عن 18 عاما.
إلى جانب آخر، سمحت السلطات التركية بمسيرة للشواذ فى العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، لكى يعبر المثليون جنسيا عن حقوقهم فى تركيا، بهدف التودد إلى الاتحاد الأوروبى حيث يطمح الرئيس التركى إلى دخول بلاده الاتحاد الأوروبى.
ويأتى ذلك بعدما أقرت المحكمة الدستورية التركية السماح للمثليين جنسيا بالبحث عن زبائن فى الشوارع والطرقات، بعد اجتماع للنظر فى دعوة النقد المقدمة من "مثلى" فرضت عليه الشرطة قبل ثلاث سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون "الأعمال الفاضحة فى الطريق العام"، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة