أكد وزير العمل الأردنى سمير سعيد مراد، أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التى تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضى المملكة من جميع الجنسيات فى مختلف القطاعات للتأكد من مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التى تصب فى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، وصولا إلى سوق عمل منظم.
وقال مراد - خلال لقائه اليوم السبت موظفى مديريات وأقسام التفتيش فى الأردن - إن الوزارة حريصة على دعم الاستثمار والمستثمرين فى المملكة، بموازاة تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها فى مختلف القطاعات، من خلال الإدارات الرقابية التابعة لها والأجهزة الأمنية المختصة.
وأشار إلى أهمية إيلاء التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التى يتمتع بها مفتشو الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تدرس حاليا اتخاذ المزيد من الخطوات والقرارات الهادفة إلى ضبط السوق.
ولفت مراد إلى ضرورة التركيز خلال حملات التفتيش على مخالفات الحد الأدنى من الأجور, وتقنين أوضاع العمالة الوافدة المخالفة, وتشغيل الإناث، والتأكد من مدى إيجاد بيئة العمل اللائقة والسلامة والصحة المهنية، وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة.
