أصبح من المشاهد المألوفة أن نرى شبابًا يقتنون كلابًا، ويسيرون بها فى الشوارع، من باب التباهى والتفاخر، حتى تطور الأمر لاستخدام هذه الكلاب فى التحرش بالفتيات أو التشاجر أو البلطجة وترويع الآمنين.
الأمر بات خطيرًا، مع انتشار الظاهرة، فقد تعددت فى الآونة الأخيرة وقائع البلطجة والترويع للغير باستخدام الكلاب، بل والتباهى بذلك عن طريق توثيق تلك اللحظة بالفيديو وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى وكأنها عمل بطولى وليست جريمة إنسانية، ربما يعاقب عليها القانون.
آخر أعمال هذا النوع من البلطجة، ما شهدته منطقة فيصل، قبل أيام، حيث سجل شاب لحظة ترويعه لآخر بكلبه الخاص، ولم يتركه إلا بعد أن عقره الكلب فى يديه، كما شهدت مدينة حلوان ترويع شابين لآخر بالكلب، وتبين بعد ذلك أنهم تجار مخدرات وأن الضحية أفشى سرهم بين أهالى المنطقة فأرادا الانتقام منه بطريقتهم الخاصة وبث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ليكون عبرة لغيره.
أصدقاء قانونيين أكدوا لى أن الرأى القانونى لهذا النوع من البلطجة، واضح وصريح، حيث أن مالك الكلاب سيكون معرض للاتهام بإرهاب الناس وسيعاقب جنائيًا بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة بالإضافة إلى التعويض، وربما تصل عقوبته للإعدام إذا قام صاحب الكلب بتحريض كلبه على أى شخص وقتله.
أرى أنه انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، ومع انتشار الظاهرة بشكل مريب، أن يتم وضع مشروع قانون يقنن تربية الكلاب، فمثلا بالإضافة إلى رخصة الطب البيطرى، ضرورة استخراج رخصة من وزارة الداخلية مثل رخصة حمل السلاح وتكون بضوابط فمثلا لا يقل عمر من يتقدم لطلب الرخصة عن 18 عامًا، فالكلب فى هذه الحالة لا يقل خطورة عن الأسلحة النارية، وألا تمنح الرخصة لأى شخص فلابد أن يكون بالغ عاقل، وأن يتم عمل تحريات أمنية عنه قبل منحه الرخصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة