أفاد تقرير للشرطة بأن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقا جنائيا مع زعماء الحزب السياسى لرئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف بموجب قانون مكافحة الإرهاب وذلك قبل أيام من الانتخابات العامة التى تشهد تنافسا شديدا.
وتتعلق القضية بمظاهرة نظمها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف فى 13 يوليو عندما عاد شريف إلى باكستان فى تحد لحظر المسيرات العامة.
وجرى اعتقال رئيس الوزراء السابق بعد دقائق من وصوله إلى البلاد بعد صدور حكم غيابى عليه من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب الأسبوع الماضي.
ويشمل التحقيق زعيم الحزب شهباز شريف شقيق نواز شريف وأحد الشخصيات الأخرى البارزة بالحزب وشهيد خاقان عباسى وهو رئيس سابق للوزراء.
ويستند التحقيق إلى البند السابع من قانون مكافحة الإرهاب الذى يتضمن تعريفات فضفاضة للإرهاب تشمل إثارة المخاوف بين المواطنين ويدرج عشرة انتهاكات مزعومة للقانون الجنائى منها التجمهر دون تصريح.
وقال وزير الداخلية المؤقت لإقليم البنجاب شوكت جواد لرويترز "نتخذ إجراء ضد زعماء حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف..ولكن لن يتم اعتقال أحد قبل الانتخابات"، ووصف إدراج اتهامات تتعلق بالإرهاب بأنه "خطأ" سيتم تصحيحه لاحقا.
