أثارت قضية "سيد سيكا" المتهم بترويع شاب بواسطة كلب شرس فى بولاق الدكرور، وتصوير المشهد ونشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، الحديث مجددا عن أزمة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظات وفى مختلف الأحياء، إذ يستعد مجلس النواب لعقد جلسات استماع فى الصيف المقبل بشأن التصدى لتلك الظاهرة التى تهدد أمن المواطنين.
وفى البداية، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تعتزم عقد جلسة استماع فى الصيف بشأن كيفية التصدى لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب فى مختلف محافظات مصر، والتى تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، والتى تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنها.
وأوضح "السجينى"، أن جلسة الاستماع ستكون بحضور كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع، سواء من الحكومة أيا كانت وزارة الصحة أو البيئة أو الزراعة وغيرهم، أو من جمعيات الرفق بالحيوان فى المجتمع المدنى، وأى خبراء متخصصين.
ولفت أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار للحيوانات الضالة، يمثل بشكل بغيض، وهو ما يجعل هناك حاجة لمعالجة حقيقة وبالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان، لافتا إلى أن تعاظم تلك الظاهرة تعد مسيئة للمشهد والصحة والسياحة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لا مجال للتقبل بالتسميم الجماعى أو الضرب بالنار، وعلى الدولة الاستعانة ببحث كيفية الاستفادة من ذلك الكم الهائل من عدد الكلاب، موضحا أنه يمكن الاستفادة منهم بالأبحاث العلمية أو تصديرها للدول التى تستخدم هذه الحيوانات فى مختلف الاستخدامات العلمية.
"محلية النواب": واقعة سيد سيكا تتطلب مواجهة انتشار الكلاب الضالة.. الإحصائيات تؤكد كلب لكل 7 مواطنين
ومن جانبه، وجه النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر إلى مباحث وقوات قسم شرطة بولاق الدكرور على سرعة ضبط المدعو سيد سيكا صحاب الفيديو المتداول لترهيب مواطن بنطاق الدائرة بالكلاب.
وقال النائب محمد الحسينى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تلك الواقعة تجعلنا نفتح الباب مجددا أمام أزمة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع خاصة وأن تلك الظاهرة تتفاقم ولا يوجد حلول جذرية لها بحجة الرفق بالحيوان، منتقدا غياب الرقابة وتقديم رؤى وأفكار للتصدى لتلك الظاهرة خاصة وأن الدولة تنفق 80 مليون جنيه سنويا على أمصال وعلاج.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه وفقا للإحصائيات والتقارير الحكومية هناك قرابة 400 ألف عضة خلال العام الماضى من بينهم 59 حالة وفاة، وهو الأمر الذى يتطلب وقفه جادة من الحكومة وكافة الجهات المعنية لحل تلك الأزمة، متابعا أن عدد الكلاب الضالة بالمحافظات اقترب من 20 مليون كلب بما يعنى أن هناك كلب ضال لكل 7 مواطنين وهو ما يمثل كارثة كبيرة تتطلب الوقوف أمامها.
ودعا النائب محمد الحسينى، إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية والرفق بالحيوان لبحث إمكانية القضاء على تلك الأزمة ومحاصرتها ووضع حلول جذرية لها لحماية المواطنين ومنع ترويعهم.
وبدوره ارجع النائب خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أزمة انتشار الكلاب الضالة لعدة محاور تتمثل فى أن أزمة القمامة وانتشار الفضلات سبب من أسباب تجمع تلك الكلاب نظرا لعدم الاهتمام بنظافة الشوارع وتجميلها والعناية بها أدى إلى انتشاء الأوبئة والأمراض والكلاب الضالة.
وأضاف هلالى فى تصريح خاص، أن السبب والمحور الثانى لمشكلة انتشار الكلاب الضالة، يتمثل فى ضرورة الوقوف على مصدر تلك الكلاب هل كانت تستخدم فى حراسة المنازل ثم تركها أصحاب المنازل ونتج عن ذلك كثرة عددها، فضلا عن الأداء غير المفعل من إدارة الطب البيطرى خاصة أن دورهم غير مقنع وغير جيد ليس فقط على مستوى أزمة الكلاب الضالة وإنما على كافة المستويات.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية، أن مواجهة تلك الأزمة يتطلب قيام قطاع البيطرى بمختلف المحافظات بشن حملات مكثفة وتنظيم دوريات حقيقية يومية حتى يتم القضاء على الظاهرة بجانب ضرورة الاعتناء بالبيئة وتنظيف الشوارع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة