تسابق الحكومة الزمن بناء على توجيهات الرئيس السيسى لتحقيق حلم المصريين فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال توفير الاعتماد المالى اللازمة لاستكمال بناء البنية التحتية والقوى البشرية لإطلاق المشروع فى محافظة بورسعيد كأول محافظة ضمن 5 محافظات فى المرحلة الأولى مقررا انتهاء تطبيق التأمين الصحى الشامل بهم بحلول 2020 لينعم بالخدمة ما يقرب من 3.5 مليون مواطن.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفنى بشكل مباشر بتوفير أى دعم مالى لقطاع الصحة والسكان خاصة ملف التأمين الصحى الشامل الجديد المقرر تطبيقه فى محافظة بورسعيد مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء داعم لتطوير المنظومة الصحية خاصة منظومة العمل الصحية التى وجه بها الرئيس لإصلاح قطاع الصحة.
وتابع: "ننتظر من وزيرة الصحة أى طلبات مالية خاصة بتطبيق محاور خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإصلاح منظومة الصحة لافتا إلى أن الموارد المالية الجديدة التى ستحصل لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل سيتم توجيهها للنظام بشكل مباشر لتوفير كافة الخدمات للمريض".
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس السيسي مهتم للغاية بملف الصحة وعلى رأس أولوياته خلال الفترة الرئاسية الحالية وعلى مدار الأربع سنوات المقبلة إصلاح المنظومة الصحية من خلال 8 محاور فى مقدمتها التأمين الصحى والمستشفيات النموذجية وتأمين المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال والأمصال واللقاح والقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة وملف السكان وخفض المواليد بالإضافة إلى الانتهاء من علاج المصابين بفيروس سى فضلا عن إطلاق البرنامج التحفيزى للمتميزين.
وأضاف الدكتور محمد وزير المالية أنه جارى تحديد غير القادرين الذين سيتم إعفائهم من الاشتراكات فى منظومة التأمين الجديدة لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات تقوم حالياً بعمل الكروت الذكية الخاصة بالمنتفعين للحصول على الخدمة مضيفا أنها مستمرة فى ببناء نظم الميكنة وإدارة النظام بالإضافة إلى بناء المواقع الإلكترونية الخاصة بالهيئات الثلاث التى ستتولى إدارة النظام.
وأوضح وزير المالية أن مشروع قانون التامين الصحى الجديد هو جهد كبير لمجموعة من الخبراء فى كافة التخصصات لبناء نظام صحى شامل يغطى جميع المصريين وينقل المخاطر من جيوب المواطنين إلى خزينة الدولة وتابع: هناك عقوبات تم تغليظها بشكل كبير والقانون واللائحة التنفيذية موجودين حتى يضمنوا ذلك للنظام وبمجرد تطبيق النظام سيتم إلغاء جميع البرامج الصحية مثل العلاج على نفقة الدولة وبرامج رعاية غير القادرين بمعنى أن الإصلاح الصحى سيكون موجود فى برنامج صحى موحد سيلتزم به المواطنون جميعا.
وتابع وزير المالية: "قانون التأمين الصحى الجديد ليس قانون استثمار وإنما للرعاية الصحية وهدفه تقديم الرعاية الصحية لو فى فائض سيتم استثماره بطرق مضمونه ولو فى عائدات من الاستثمار سيتم سد بها أى عجز محتمل وفكر منظومة التأمين الصحى الجديدة قائم على أن يكون لدى أموال اشترى بها خدمات من القطاع العام والخاص بطريقة آمنه للأسرة بشكل جيد ومستدام تضمن علاج كل المصريين وتتحمل الاشتراكات وعلاج غير القادرين.
