البرلمان يطلب من الحكومة 12 تشريعا جديدا لتنفيذ برنامجها الإصلاحى.. وزير العدل: أنهينا 35 قانونا وننسق مع مجلس النواب حول الأولوية.. و"تشريعية البرلمان": تشريع جديد للشهر العقارى ويتوافق مع التطورات التكنولوجية

فى الوقت الذى انتهت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، من تقريرها النهائى، أعلن وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف ورئيس اللجنة، أن برنامج الحكومة يحتاج لعدد كبير من التشريعات لتفعيله، وهو ما يستوجب من الحكومة سرعة الانتهاء من هذه التشريعات فى أقرب وقت ممكن لتقديمها لمجلس النواب والتى تشمل أكثر من 12 تشريعا جديدا .

وقال الشريف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن برنامج الحكومة يتسم بمجموعة من المحاور المميزة والقادرة على تحقيق التنمية فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة لكن لا يمكن تنفيذ هذه المحاور دون وجود اطر قانونية واضحة ومجموعة تشريعات تساعد فى تنفيذها ومن أهمها، سرعة إصدار تشريع جديد ومتكامل لتنظيم استخدام المياه، وحماية نهر النيل، وكافة مصادر المياه وذلك لضم المشروعات لكافة القوانين المعنية بالموارد المائية والرى فى تشريع واحد لتلافى سلبيات القوانين القائمة وتغليظ عقوبات التعدى على النيل وكافة الموارد المائية بجانب قانون جديد لإنشاء مركز قومى للبحوث الزراعية .

وأوضح "الشريف" أن من القوانين الهامة التى تحتاجها الحكومة سن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بدلا من القانون الحالى رقم 114 لسنة 1946 يضع إجراءات أكثر مرونة وتيسيرا فى الشهر والتسجيل لمختلف التصرفات القانونية ويوفر الوقت الجهد ويتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال .

وشدد "الشريف" على أنه ضرورة إعادة النظر فى التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية، بهدف خفض معدل البطالة وزيادة فرص العمل، بجانب العمل على تيسير الإجراءات وتطوير هذه التشريعات وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن هذه المشروعات، والتوسع فى إقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصة لتشجيع إقامة شركات متخصصة لتنمية المشروعات الصغيرة، ودعم التسويق الداخلى والخارجى لهذه المشروعات.

وطالب "وكيل البرلمان" بأن يؤخذ فى الحسبان عدة تدابير وإجراءات ضمن البرنامج الوطنى للإصلاح والتنمية السياسية وهى اتخاذ خطوات سريعة على طريق الإصلاح التشريعى فى مجالات التحول الديمقراطى والتنمية السياسية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، واستكمال الخطة التشريعية المطلوبة على هذا الصعيد بالتعاون بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية ومن ذلك قانون الإدارة المحلية والعدالة الانتقالية ومفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز وحرية تداول المعلومات، كما طالب الحكومة بالإسراع فى تبنى القانون الخاص برعاية ضحايا الإرهاب وإدخاله حيز التنفيذ بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى .

وقال إنه لا يوجد مانع من تحديث مشروعات القوانين لمواجهة الإرهاب، حيث إن أمن وأمان واستقر مصر فوق الجميع، وهذا هو "الخط الأحمر" الذى نضعه أمامنا فى كل تشريع .

من جانبه، أوضح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن الحكومة دائما ما تقوم بالتنسيق مع البرلمان لوضع أهم التشريعات المطلوبة والملحة خلال هذة الفترة لتنفيذ برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 35 تشريعا جديدا وافق عليها مجلس الوزراء وأرسل جزء منها للمراجعة الدستورية والقانونية أمام قسم الشريع بمجلس الدولة، والجزء الآخر تم بالفعل مراجعته وأرسل للبرلمان لإقراره.

وأوضح وزير العدل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون جديد للموارد المائية والرى والذى تم إحالته للبرلمان مؤخرا ويهدف إلى الحفاظ على جميع الموارد المائية سواء نهر النيل أو المياه الجوفية ومياه البحر وشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع وينظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، مضيفا أن القانون يتضمن عقوبات مشددة على من يقومون بإهدار المياه وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها لتصل إلى الحبس والغرامة أو كلاهما.

وأكد "المستشار حسام عبد الرحيم"، أن الإدارة التشريعية بالوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون السجل العينى والذى وافق مجلس الوزراء على مواده وتم إرساله الى مجلس الدولة لمراجعته، والذى يتضمن العمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العينى، موضحا أن القانون جاء للقضاء على المعوقات التي كان يتضمنها القانون القديم، كما أتاح عددا من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، وإثبات الحقوق فى السجل العينى وإجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.

وحول قانون الشهر العقارى والتوثيق، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع متكامل يخص الشهر العقارى والتوثيق والعقوبات المتضمنها بالفعل والذى يتم مراجعه حاليا فى قسم التشريع بمجلس الوزراء.

وأوضح "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجميع بدأ يرسخ لفكرة ضرورة إشراك القطاع الخاص فى دعم الشباب بفرص عمل وعدم انتظار الوظائف الحكومية ومن ثمة لابد أن يقابل هذا الأمر بأن يغطى التشريع الجديد جميع جوانب العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويرسخ لحق الطرفين، مشيرا إلى أن تعديلات قانون العمل يتم دراسته بحيث يتم القضاء على الفجوة التى أوجدها القانون القائم بين صاحب العمل والعامل واستغلال بعض الثغرات بشكل تعسفى ضد الأخير، كما يحافظ القانون الجديد على حقوق العامل من الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينات التى تفتقدها التشريعات الحالية .

وأضاف "الشريف" أن من ضمن القوانين والتشريعات التى يحتاج إليها برنامج الحكومة، قانون الإدارة المحلية حيث لابد أن يتم الإسراع فى تفعيل نظام اللامركزية والمالية والاقتصادية وتطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد الوارد فى دستور 2014 حتى تتحمل المجالس المحلية دورها، مشيرا إلى أن المحليات هى الأقرب من الوزراء إلى المواطنين، وبالتالى فإنه لابد أن تكون قراراتهم لامركزية ولكن برقابة لمنع الجمود والفساد معًا.

وتابع "الشريف"، :"إننا بحاجة أيضا إلى إصدار قانون لشهر العقارى والتوثيق بشكل متكامل، حيث هناك ما يقرب من 93 % من العقارات الموجودة فى مصر غير مسجلة و7% فقط هى المسجلة، وبالتالى لابد من حماية حقوق اصحاب هذة العقارات وتسجيل بيانات تلك العقارات وذلك من خلال القضاء على ثلاثة امور هامة تعرقل عمل الشهر العقارى فى مصر وهى الرسوم الباهظة فى عملية التسجيل بجانب تعقيدات الإجراءات والروتين المعهود من الموظفين وعدم ادخال التكنولوجيا فى إجراءات التسجيل، مشير إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية تقوم حاليا بمراجعة مشروع قانون جديد للشهر العقارى والتوثيق.

وانتقد "وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان"، العبارات الرنانة فيما يخص دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فجميع الحكومات السابقة كانت تتحدث عن دعمها لكن لم تتخذ أى حكومة منها خطوات جادة أو تنفيذية واضحة لها، مشيرا إلى أن بيان الحكومة لرفع مستويات التشغيل ليست على ذات الكفاءة المطلوبة، لاعتمادها بشكل أساسى على القروض فى حين نجاح ذلك البرنامج من خلال المنح لدعم الشباب .