أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن انطلاق الموجة العاشرة من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة التى تم الإعلان عنها.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن والأحياء وجهات الولاية من الرى وحماية النيل والصرف والسكة الحديد والزراعة هيئة الأوقاف والآثار ومديرية الأمن.
وأضاف عشماوى، أن الحملة تستهدف إزالة التعديات بـ6 مراكز وهى الخانكة وقليوب وطوخ وبنها والقناطر الخيرية وحى غرب شبرا الخيمة، وذلك فى إطار حملة حق الشعب لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع مدير الأمن.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أن هذا يأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسترداد أراضى الدولة "حق الشعب"، دون تهاون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين واضعى اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال الفترة التى سبق تحديدها والإعلان عنها.
وأكد عشماوى، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأرض الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر لما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية للمحافظة.
ومن جانبه شدد محافظ القليوبية، على أنه تم التأكيد على أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدى وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء فى تنفيذ الإجراءات اللازمة بمنظومة تقنين وضع اليد والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراضى أملاك الدولة واستردادها طبقًا للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب.
وأوضح عشماوى، أن المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة لـ"فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير" أراض أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.
تابع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، آخر الإجراءات الخاصة بتنقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.
وناشدت محافظة القليوبية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بالمراكز والمدن والاحياء حتى 14 / 6 / 2018، بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظة لصرف إذن سداد رسوم الفحص، وسدادها قبل موعد أقصاه 25 يوليو 2018.
وأوضحت، أنه فى حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد الطلب المقدم لاغيا وفقا للقانون، وسيتم إدراج الطلبات فورا التى لم يقوم أصحابها بسداد رسوم الفحص فى الإزالات، حيث سيتم تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة.
كما ناشدت، المحافظة بجميع السادة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وقاموا باستلام أذن سداد رسوم الفحص من المنظومة الإلكترونية بالمحافظة، بسرعة التوجه إلى البنك لسرعة سداد الرسوم وذلك فى موعد أقصاه ٢٥ يوليو ٢٠١٨، مشددة عليهم بأنه فى حين عدم تسديد الرسوم سيعتبر الطلبات الخاصة بهم لاغية وفقا للقانون وعدم وجود جدية من المتقدمين.
وسيتم إدارج تلك الطلبات على الفورفى الإزالات لإزالتها، حيث ستبدأ موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أى تعديلات على أراضى الدولة لكل من لم يقم بسداد رسوم الفحص.
ومن جانب آخر، إستقبل اللواءمحمود عشماوى الدكتورمجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والدكتورعلاء صبرة رئيس الادارة المركزية للاعتماد بالاكاديمية المهنية للمعلمين والدكتورة منى زهران مدير فرع الأكاديمية بالقليوبية، وذلك للإطمئنان على سير العمل بالأكاديمية حيث أثنى سيادته على الدورات التى تقوم الأكاديمية بتقديمها للمعلمين لرفع مستواهم الثقافى والعلمى والمهني.
وجدير بالذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعمل على ضمان جودة منظومة التنمية المهنية وتطويرها، لتمهين وتمكين أعضاء هيئة التعليم بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة فى ضوء نتائج البحوث الحديثة، وكوادر مؤهلة وشراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية.
وتعمل الأكاديمية على إعداد ومراجعة معايير التنمية المهنية والترقى للمعلمين والمشرفين والعاملين فى مجال التعليم بصفة مستمرة وإجازة الشهادات للمعلمين ومنح شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة وإعتماد مقدمى برامج التنمية المهنية وجميع خدمات التدريب وإجراء الاختبارات بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات فى المجالات التربوية والتعليمية وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
