هناك منصات متعددة لإطلاق شائعات منهجية حول كل قضية وكل موضوع، هناك بالفعل قرارات أو سياسات حقيقية يمكن الاتفاق أو الاختلاف حولها، لكن بعض هذه الأخبار تتحول إلى أشكال وأنواع أخرى لاعلاقة لها بالحدث، ولاتتم بحسن نية وإنما بسوء نية واضح من خلال مايسمى اللجان الإليكترونية أو بعض القنوات التى تطلق الشائعة، وتبدأ فى التعامل معها كحقيقة، ثم تبدأ فى تحليلها ليتحول الوهم إلى حقيقة.
ولا يتعلق الأمر فقط بالقوانين أو السياسات العامة، وإنما يتعلق بالحوادث والأحداث، وهى ظاهرة لاتتعلق فقط بما يسمى فوضى مواقع التواصل الاجتماعى فهى فى النهاية أدوات لها ميزات وعيوب يمكن التعامل معها والسيطرة عليها، لكن الأمر هنا فى وجود منصات مخصصة لصناعة وإطلاق الشائعات بشكل هدفه الأساسى خلق حالة من التشويش.
مثلًا حادث أطفال المريوطية تحول إلى جريمة قتل وانتزاع أعضاء والاتجار بها، واتضح أنها حادث حريق وإهمال. انفجار فى مصنع تحول إلى تفجير بالمطار. وهى أخبار تؤثر على السياحة والاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر، أما عن القرارات والسياسات فقد تم إطلاق شائعة عن فرض ضريبة بمعدل 150 جنيهًا على كل ميت، واتضح أنها لا أساس لها من الصحة أو إعادة ضريبة التركات، أو رفع أسعار البنزين مرة أخرى بعد شهر.
أما عن القرارات الحكومية فقد ظهرت شائعة تنسب تصريحًا لوزير التعليم بتحصيل جنيه يوميًا من كل تلميذ فى المدارس، وراجت هذه الشائعة وعلق عليها البعض، ومن الواضح أنها أعدت بأيدٍ محترفة لأنها كانت بوستات منسوبة لمواقع إخبارية كبرى، مثل كثير من الأخبار والشائعات المضروبة.
ومثل هذه الأخبار أو التعليقات متعمدة، وإن كان بعض حسنى النية يقعون فيها، ومعروف أن القرارات التى تتعلق بالإصلاح والدعم معلنة من أربع سنوات ومواعيدها أيضًا معلنة ومحددة، وآخرها فرض ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحى، وأى ضرائب أو رسوم لايتم فرضها إلا بقانون طبقًا للدستور.
وبالرغم من اتساع نشاط منصات صناعة وإطلاق الشائعات، فإن التجارب كلها تؤكد أن الحقائق والمعلومات الواضحة هى العلاج الأمثل والذى ينهى الشائعة فى وقتها ومكانها. وأبرز مثال على ذلك حادث المصنع بالقرب من المطار، والذى تعاملت معه الأجهزة الرسمية والأمنية بشكل سريع، وأصدرت بيانات وصور وتفاصيل الحريق المحدود وإجراءات التعامل معه، وكلها كانت كافية لإغلاق باب الشائعات. ونفس الحال مع جريمة أطفال المريوطية، تحركت أجهزة الأمن وأصدرت بيانات بالتفاصيل لحين كشف غموض الحادث، وأنه ناتج عن حريق وإهمال الأم ولا علاقة لها بسرقة الأعضاء.
وهناك تقليد لمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، أنه يصدر نشرات أسبوعية يوضح فيها الحقائق، ويرد على ما يثار من شائعات، وأحيانًا يصدر التقرير يوميًا، وهى سنة جيدة تناسب عصر المعلومات، وتعدد منصات التواصل الاجتماعى. ثم إن مد الإعلام بالمعلومات والبيانات الرسمية يقطع الطريق على الشائعات.
