لم يعد خفيا على أحد، ذلك المخطط الخبيث الذى تنتهجه جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها ولجانها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، فى نشر الشائعات والأكاذيب عبر السوشيال ميديا، والتى تتم وفق مخطط محكم تحاول من خلاله هذه الجماعة الإرهابية وأنصارها نشر الشائعات فى محاولة يائسة للتأثير على الشعب المصرى.
ورغم هذه المحاولات يرى عدد من نواب البرلمان، أنها ستبوء بالفشل، وأن الشعب المصرى لن يستجيب أو يتأثر بهذه الجماعة الإرهابية، حيث إن حالة الوعى للمصريين وإدراكهم لهذا التنظيم الخبيث ورغبته فى إثارة الفتن، كبيرة، وفى هذا السياق أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن إدراك المصريين ووعيهم بخطورة المرحلة، ونية هذه الجماعة الخبيثة يعد حائط الصد لعدم تأثير هذه الشائعات، موضحا أن الحكومة تعمل على رصد الشائعات والرد عليها، وبالتالى يجب على مستخدمى التواصل الاجتماعى التأكد من هذه الأخبار قبل نشرها أو تصديقها.
وأضاف "كدوانى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجان الإلكترونية تنشر كما كبيرا من الشائعات غير الحقيقة، حيث تسعى إلى التأثير على حياة المواطنين وتشكيكهم فى كل شئ، حتى وصل الأمر إلى "البيض البلاستيك" وغيرها من الأكاذيب المغرضة، موضحا أن هذه الشائعات لن تحقق أهدافها، وستكشف المزيد من أغراض جماعة الإخوان وكذبها ورغبتها فى نشر الفوضى.
النائب أحمد محمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، طالب المواطنين بالحرص والحذر من الأخبار المنشورة على السوشيال ميديا طالما أنها ليست من مصادر موثقة، داعيا إلى البحث قبل نشر أى معلومة لا يثق فيها عبر صفحته، حيث إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لرئاسة الوزراء، يبذل دورا كبيرا فى الرد على الشائعات وتفنيدها أول بأول، وبالتالى تساهم البيانات التى تصدرها الحكومة فى التقليل من آثار هذه الشائعات.
وأوضح أمين سر "اتصالات البرلمان"، أنه يجب أن تكون هناك حملات إعلامية لتعريف المواطنين بمخطط نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أنه يتوقع ألا يكون لهذه الشائعات أى تأثير لأن فارغة وبعيدة تماما عن الواقع ويستطيع المواطن البسيط التأكد من كذبها.
وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة فى مجلس النواب، إن عدم منطقية الشائعات المنشورة على السوشيال ميديا تعطى مناعة للمواطنين بعدم تأثرهم بها، موضحا أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى التعامل مع مثل هذه الشائعات والأكاذيب من خلال قانونى تنظيم الصحافة، والجريمة الإلكترونية.
وتابع النائب، أن هذه الشائعات لم تحقق أىٍ من أهدافها الخبيثة فى نشر الإحباط واليأس، لأن المواطن يكتشف بسهولة أنها مجرد شائعة غير منطقية وليس لها أى أساس من الصحة، مطالبا باستمرار جهود الحكومة فى الرد عليها، بالإضافة إلى تطوير الإمكانيات وأساليب الرد حتى لا يكون لها أدنى تأثير.
وطالب "مصطفى"، بأن يكون للدولة هجمات استباقية لكشف مروجى هذه الشائعات، والتأكيد على أنهم لا يريدون سوى التقليل من حجم الإنجازات التى تحدث على أرض الواقع، من خلال المحاولات الفاشلة لإظهار سلبيات لا توجد إلا فى وحى خيالهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة