عقد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل جلسة تشاورية رفيعة المستوى بأحد الفنادق بالقاهرة حول دليل الصياغة التشريعية المصرى بحضور سفير فرنسا بالقاهرة والمدير القطرى للبنك الأفريقي للتنمية بمصر، لاستعراض دليل جمهورية مصر العربية لإعداد صياغة مشروعات القوانين المعد من قبل قطاع التشريع بوزارة العدل .
وحضر الجلسة التشاورية كبير مستشارى الحوكمة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة من خبراء منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وخبراء صياغة التشريعات ومساعدى وزير العدل للتشريع والتطوير التقنى ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض ونائب رئيس المحكمة والمستشارين أعضاء قطاع التشريع بوزارة العدل وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات .
ويهدف دليل الصياغة التشريعية المصرى الى وضع استراتيجية تشريعية تخدم المجتمع المصرى ومواكبة العصر بما يساعد فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية، كما يأتى ضمن خطة الحكومة فى تنفيذ برنامجها الذى اعلنت عنه مؤخرا فى مجلس النواب .
يذكر أن من اهم التشريعات التى عمل عليها قطاع التشريع بوزارة العدل مؤخرا وساهمت فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية لمصر قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الجرائم الالكترونية لمواجهة الجرائم التى ظهرت نتيجة من تحول المجتمع من مجتمع تقليدى إلى مجتمع رقمى، ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقانون إنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وقانون حظر زواج الأطفال،وقانون المشروعات الصغيرة الجديد الذى سيعمل على دمج الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد غير الرسمي، ومشروع قانون البحوث الطبية الإكلينكية، والذى يستهدف جميع بيانات المرضى فى جميع المستشفيات، وإعداد البحوث الطبية اللازمة بجانب العديد من المشروعات الجديدة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة