تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وفى بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة أحمد بيومى والمقبوض عليه حديثا بالقضية.
وورد كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمثبت به ضبط المتهم أحمد إبراهيم بيومى الذىكان قد سبق صدور حكم عليه بالحبس 3 سنوات فى القضية الماثلة، وكان هذا الكتاب قد عرض على المحكمة بتاريخ 15 يوليو 2015 وعرضه بجلسة اليوم.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهم وجاء فيها: "تتهم النيابة المتهم وآخرين خلال الفترة من عام 2010 و2011 اشتركوا مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وحزب الله على إسقاط الدولة المصرية، وارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد، وضرب السجون وتهريب المساجين المولين لهم وان ساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم".
وفيما طلب الدفاع الحاضر مع المتهم مد الأجل للإطلاع وتصوير أوراق الدعوى.
وحال تواجد المحكمة فى غرفة الداولة عرض عليها طلبين من أعضاء الدفاع بإدخال 5 صور رسمية من أحكام المحكمة الدستورية العليا للمتهم صبحى صالح ليتمكن من إعداد مرافعته، وطلب آخر لإدخال أدوية لبعض المتهمين.
وقدمت النيابة كتاب وزير الخارجية، يتضمن أن السفير ياسر عثمان سفير مصر فى رام الله خلال عام 2011 يشغل حاليا رئيس بعثة المصالح المصرية بطهران، وهو على استعداد للمثول أمام المحكمة بالتوقيت والتاريخ الذى تحدده المحكمة.
ويذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة