قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، على ما يسمى بـ(قانون القومية) فى إطار الجهود التى يبذلها اليمين الحاكم فى إسرائيل تأتى لإعادة رسم وهيكلة مفاصل دولة الاحتلال كافة، وفقا لأيديولوجيته الدينية الظلامية".
وأضافت الوزارة، فى بيان لها، "إن هذه الأيديولوجية تأتى عبر مجموعة واسعة من القوانين انكبت حكومات نتنياهو المتعاقبة على تشريعها منذ العام 2009، وبشكل خاص القوانين الأساسية التى تعتبر بديلا عن الدستور"، وتابعت قائلة " أن هذا القانون العنصرى يحمل فى طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين فى دولة الاحتلال إلى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطى مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسيا على أساس مبدأ حل الدولتين، وحالة الإنكار العلنية للوجود التاريخى والحضارى والثقافى والوطنى للشعب الفلسطينى على أرض فلسطين، وهذا ما صرح به الليكودى "آفى ديختر" الذى اقترح مشروع هذا القانون قائلا بعد إقراره: (يؤكد هذا القانون أن لا أحد قبلنا فى هذه الأرض ولا أحد بعدنا).
واستطردت الخارجية فى بيانها " أن هذا القانون يعتبر امتدادا لما يُسمى بـ(قانون العودة) الذى أقر عام 1950، والذى أغلق الباب أمام عودة المُهجرين الفلسطينيين إلى أرض وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم إلى دولة الاحتلال بصفتها (دولة الشعب اليهودى أينما وجد)".
وأدانت الوزارة هذا القانون الذى وصفته بالعنصرى والتمييزى واعتبرته أبشع عملية تطاول واستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن إقراره أسقط وللأبد جميع الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال، وطالبت جميع الأبواق التى كانت تُكيل المديح لما يسمى بـ (ديمقراطية إسرائيل) أن تخجل من نفسها، كما طالبتها بأن تنتقد بشدة هذا القانون الذى يؤكد من جديد أن إسرائيل دولة دينية شمولية استيطانية استعمارية وعنصرية.
من جهتها قالت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية،" إن ما يسمى (قانون القومية) الاستعلائى العنصري، والذى صادق عليه "الكنيست" الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض (السلام المنشود) الذى نسعى مع أصدقائنا من كافة أنحاء العالم إلى إنعاشه فى بلادنا والمنطقة".
جاء ذلك فى تصريح للمتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود: وأضاف "إن ما اقترفته أيدى المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصرى المعادى لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وأرضنا فى محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذى يمتد إلى بدايات فجر التاريخ."
واستطرد المتحدث قائلا " أن ما يسمى قانون القومية الاسرائيلى يتحدث عن إبقاء الاحتلال على عاصمتنا الأبدية مدينة القدس الشرقية، والتى تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67، وتعترف بها اكثر من 138 دولة على انها عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك فى الوقت الذى تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءًا منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالى الاستيطاني" .
وتابع المتحدث الرسمى "ان القانون الاحتلالى الذى ينضح عنصرية، يشرع المساس بلغتنا العربية (لغة الانسان التاريخية) اللغة التى اخترع أهلها الأبجدية وكانت هدية العرب الحضارية الأولى إلى الانسانية، وهى اللغة التى أول ما تحدث بها البشر ومن خلالها تم التعارف والتفاهم على الخير والبناء وتعمير كوكبنا الأرضى، وأضاف " أن ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام"، وجدد مطالبة المجتمع الدولى التحرك من أجل وقف هذه الإجراءات الاحتلالية الخطيرة .
من ناحية أخرى أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولى سيعقد جلسة مفتوحة فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى حول الحالة الفلسطينية بمشاركة كافة أعضاء المجلس وعدد كبير من الدول.
وقال منصور - فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الخميس "إن الجلسة ستقدم إحاطة باسم الأمين العام للأمم المتحدة من قبل نيكولاى ميلادينوف حول الأوضاع على الأرض فى فلسطين، وما هو المطلوب من مجلس الأمن الدولى ليتحمل مسؤوليته فى حفظ الأمن والسلم الدوليين".
وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة أن هناك مشاورات مكثفة من قبل أطراف عديدة مع طواقم الأمين العام للأمم المتحدة من أجل أن يلبى التقرير الذى سيصدره مسألة الحماية للسكان المدنيين فى الأراضى المحتلة من العدوان الإسرائيلى ضد الأهالى فى القطاع والأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأشار منصور إلى اجتماع عقد قبل أيام مع السفراء العرب فى الأمم المتحدة وتم الاتفاق على تشكيل فريق من السفراء للالتقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لمناقشة بعض الأفكار والمقترحات المتعلقة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، معربا عن أمله أن يتضمن تقرير الأمين العام القادم - التى تنتهى مدة إصداره فى السادس عشر من الشهر القادم - هذه الأفكار والمقترحات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة