الإندبندنت: الداخلية البريطانية تستخدم الأطفال المهاجرين كمشاريع مدرة للأموال

وأضافت الصحيفة أنه يتم منع طلاب المدارس من أبناء المهاجرين - الذين ولدوا في بريطانيا أو وصلوا إليها في سن الطفولة - من الرحلات المدرسية أو الالتحاق بالجامعة إذا لم يتمكن والداهم من دفع مصاريف تفوق ألف جنيه إسترليني.
وقال دانيل - وهو شاب يبلغ 15 عامًا ، عاش في بريطانيا منذ سن الثالثة - إنه حُرم من الرحلات المدرسية ، ويمكن أن يُحرم أيضًا من الالتحاق بالجامعة ، لأن والدته لن تستطيع تحمل تكلفة طلب الحصول على الجنسية البريطانية.
وفي الوقت ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن البالغين الذين عاشوا في بريطانيا لسنوات يتم دفعهم نحو العوز وغير المشروعية في سبيل تجديد إقامتهم، بينما تُجبر بعض النساء على ممارسة البغاء لجلب الأموال من أجل إعادة التقديم على تجديد الإقامة.
وجاءت هذه الاتهامات في الوقت الذي فتح فيه كبير مفتشي الحدود والهجرة تحقيقًا عن التكاليف المطلوبة للحصول على الجنسية البريطانية، مطالبًا بالحصول على الأدلة للنظر في الأساس المنطقي للرسوم.
وأوضحت الصحيفة أن تكلفة التقديم للحصول على الجنسية البريطانية للطفل هي 1102 جنيه إسترليني رغم أن التكاليف الإدارية تبلغ 372 جنيها إسترلينيا فقط وبينما تصل تكلفة طلبات " السماح بالبقاء لفترة غير محدودة " للبالغين أو للأطفال 1033 جنيها إسترلينيا للشخص الواحد بالإضافة إلى دفع رسوم إضافية خاصة بالصحة قيمتها 500 جنيه إسترليني.
وأشارت إلى أن تكاليف الحصول على الجنسية البريطانية ارتفعت بشكل حاد فى السنوات الأخيرة رغم أن التكلفة الفعلية لتقديم الطلبات انخفضت بشكل كبير، مما يعني أن وزارة الداخلية البريطانية تحصل على إيرادات كبيرة وذلك إضافةً إلى أن كل رسوم التقديم على طلبات الحصول على الجنسية غير قابلة للاسترجاع.
وعلى خلاف ما يحدث في غالبية الدول الأوروبية، فالأطفال الذين ولدوا في بريطانيا ولكن لم يستقر والداهم بشكل رسمي في البلاد وقت ولادتهم لا يعتبرون بريطانيين. 
من ناحية أخرى.. اتهم محامون ومؤسسات خيرية وزراء في بريطانيا "بالتربح دون خجل"من هذه التكاليف المفروضة على أسر المهاجرين، محذرين من أن الأطفال المولودين في بريطانيا يخضعون لنفس الظلم الذى يتعرض له المهاجرون الأفارقة ومهاجرو دول الكاريبي الذي وصلوا إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.