استعرض الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصيات اللجنة أثناء نظر مشروع قانون بإصدار قانون المناقصات والمزايدات، وفى مقدمتها مخاطبة وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، لوضع خطة بشأن اتخاذ ما يلزم لإعداد منظومة تعاقدات إليكترونية موحدة مؤمنة بالتنسيق مع وزارة المالية، والتأكيد على أهمية تضمين إدارة للمشتريات بالهياكل التنظيمية للجهات الخاضعة لأحكامه التى لا يوجد بها إدارة مختصة للمشتريات.
وقال عيسى – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، إن التوصيات شملت مخاطبة كل من وزارة المالية ومجلس الدولة بشأن توفير العنصر البشرى لحضور اللجان المنصوص عليها بالقانون وبما يساعد الجهات فى سرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية لما يتم طرحه من عمليات، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية للبدء فى إعداد النماذج المنصوص عليها بالقانون ومنها "تخطيط الاحتياجات النسوية للجهات الخاضعة له".
وأضاف عيسي، أنه تم التوصية بمخاطبة الجهات القضائية والإدارية المختصة لإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمن يصدر ضده حكم نهائى فى جرائم العقوبات والتهرب الضريبى والجمركي، ومخاطبة الوزارات المعنية لإعداد أنماط لشروط الطرح التى تتفق وطبيعة أنشطتنها وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بها للنظر فيها ودراستها تمهيداً لإصدارها.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التوصيات تتضمن مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن اتخاذ الإجراءات فى حالات الممارسات الاحتكارية التى تخالف أحكام القانون، بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتأكد من أن هناك وحدة مشتريات بالجهات الخاضعة لأحكام القانون تتناسب مع حجم وطبيعة التعاقدات بكل جهة.
وشدد النائب حسين عيسي، على أهمية مخاطبة وزارة الإسكان والمرافق لوضع قائمة بالبنود المتغيرة ومكوناتها حتى يمكن للجهات الإدارية إدراجها بكراسة الشروط والمواصفات عند طرح عقود المقاولات، بالإضافة إلى أهمية النظر فى وضع آلية مماثلة لمكتب شكاوى التعاقدات الحكومية المرتبطة بالتعاقدات فى الجهات غير المخاطبة بأحكام القانون بما فى ذلك من مردود إيجابى على مجتمع الأعمال، ومراجعة اللوائج الخاصة بالجهات غير المخاطبة بالقانون والمعمول بها حالياً لتحديثها برؤية موحدة تتفق مع معايير أحكام القانون، ومراجعة الحدود المالية الواردة بمواد القانون كل 3 سنوات للوقوف على مناسباتها.
ولفت عيسي، إلى أهمية التطوير المؤسسى وبناء قدرات العناصر البشرية وتغيير ثقافة العمل فى مجال الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية لكونها أمر بالغ الأهمية، حتى يؤتى القانون ثماره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة