قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى اليوم الاثنين من الجدل الدائر حول قانون تنظيم الفتوى العامة، بعد مراجعة ملاحظات الأزهر والأوقاف على نقطة الخلاف المتعلقة بأحقية الفتوى فى القانون.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون سيتم الانتهاء منه، وهناك موافقة أن تكون الأوقاف جهة رسمية ومنوط بها الفتوى كما كانت موجودة قبل اعتراضات الأزهر على ذلك، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث ذلك فى المناقشة التى ستعقد غدا الاثنين داخل اللجنة الدينية .
وتابع أن القانون سيمر بتوافق أعضاء اللجنة وستحل أى نقاط خلافية بين المؤسسات، لأن الفيصل النهائى فى القانون هو حالة الرضاء العام عليه
وكانت خلافات قد نشبت على مشروع قانون الفتوى العامة بين مؤسسة الأزهر الشريف، وبين وزارة الأوقاف، حول الجهات المنوط بها الفتوى، وبدأت الأزمة عندما قال الأزهر الشريف، أنه لا يوجد لجنة لإدارة الفتوى داخل وزارة الأوقاف، إلا أن هذا أغضب وزارة الأوقاف فى الاجتماعات الأخيرة التى حضروها ممثلين عن الوزارة ووزير الأوقاف، مؤكدين على أن الوزارة بها لجنة لإدارة الفتوى منذ عشرات السنين ولها أحقية الفتوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة