أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن عدم خضوع بعض الجهات أو الحالات لقانون المناقصات والمزايدات واستثنائها من أحكامه لا يعنى على الإطلاق عدم خضوع عمليات الشراء والبيع فيها لقواعد الرقابة الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح عبد العال أن نص "دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات" منهج تشريعى فى كل دول العالم، لافتا إلى أن هناك حالات معينة تتطلب اتخاذ الإجراء بشكل سريع كما أن هناك مشتريات لبعض الجهات لها طبيعة خاصة.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة المنعقدة صباح اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة