حذر وزير شؤون البريكست البريطانى دومينيك راب اليوم الأحد، من أن المملكة المتحدة قد ترفض دفع 39 مليار جنيه استرلينى (تمثل فاتورة طلاق من الاتحاد الأوروبى) إذا لم تحصل على اتفاق تجارى مع التكتل.
وفى تصريحات مع صحيفة "ذى صنداى تليجراف" اليوم، قال راب إنه يجب أن تكون هناك " شروط " بموجب آلية الانسحاب طبقا للمادة 50 بين تسوية مدفوعات خروج بريطانيا وإقامة علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبى.
وفى غضون ذلك، أشار الوزير دومينيك راب إلى أنه لا يزال يحاول إقناع جميع أعضاء مجلس الوزراء بأن اتفاق المقر الريفى "التشيكرز" كان " أفضل خطة للحصول على أفضل صفقة ".
يأتى ذلك فى الوقت الذى حث فيه وزير البريكست السابق ديفيد ديفى رئيسة الوزراء تريزا ماى على "إعادة ضبط" استراتيجيتها التفاوضية.
وفى مقابلة مع صحيفة "الصنداى تليجراف"، اقترح الوزير دويمينك راب إمكانية استخدام قانون الطلاق كوسيلة ضغط فى المحادثات مع بروكسل، وقال أن " المادة 50 تتطلب، ونحن نتفاوض على اتفاق الانسحاب، أن يكون هناك إطار مستقبلى لعلاقتنا الجديدة للمضى قدما، وبالتالى فإن الاثنين مرتبطان... لا يمكن أن يكون هناك جانب واحد يحقق جانبه من الصفقة والجانب الآخر لا، أو يسير ببطء، أو يفشل فى الإلتزام من جانبه".
وأضاف " لذلك، أعتقد أننا بحاجة للتأكد من وجود بعض الشروط بين الجانبين".
وبسؤاله عما إذا كان سيضع مثل هذا الحكم فى التشريعات، قال وزير البريكست " من المؤكد أنه يجب أن يدخل فى ترتيباتنا على المستوى الدولى مع شركائنا فى الاتحاد الأوروبي. علينا أن نوضح أن الاثنين مرتبطان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة