كشفت مصادر رفيعة المستوى أن المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، انتهى من إجراء حركة تغييرات لعدد من مساعديه الحاليين، وتعيين مساعدين جدد فى عدد من القطاعات التى أصبحت شاغرة بعد بلوغ أصحابها سن التقاعد أو لندبهم فى مكان آخر، وذلك بهدف تطوير العمل داخل الوزارة، وضخ دماء جديدة تساهم فى استكمال الخطة التشريعية والتنفيذية.
وقالت المصادر إن وزير العدل أرسل حركة التغييرات الجديدة التى تتضمن الأسماء المرشحة إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، والذى من المقرر أن يجتمع لبحث الحركة واعتمادها قبل بداية العام القضائى الجديد، المقرر له مطلع أكتوبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار حسام عبد الرحيم اطلع خلال الفترة الماضية على جميع تقارير الإنجاز الدورية والشهرية لقطاعات الوزارة، والتى تتضمن تقييم كل مساعد على حدة، وكل الأعمال التى قام بها كل قطاع والجهود التى بذلها فى تطوير القطاع الذى يتولاه ومدى انجاز الملفات.
وأوضحت المصادر أن وزير العدل انتهى إلى ضرورة إجراء حركة تغييرات تعتمد على الكفاءة والإنجاز، تشمل إلغاء ندب مساعدين وتعيين بدلا منهم، مرجحة أن يطال التغيير من 5 إلى 7 مساعدين، بالإضافة إلى تعيين 3 مساعدين جدد لثلاثة قطاعات ما زالت شاغرة بعد خروج أصاحبها من الوزارة وهى قطاع التعاون الدولى الذى لم يتم تعيين مساعد فيه حتى الآن، بعد خروج المستشار عادل فهمى على المعاش وبلوغه سن الـ70 عاما، وقرر الوزير تعيين قائم بالأعمال بشكل مؤقت، كما لا يزال قطاع شئون مجلس النواب والإعلام شاغرا بعد تولى المستشار خالد النشار مساعد الوزير منصب نائب رئيس الرقابة المالية وتعيين المستشار الدكتور محمد شربينى قائما بالأعمال بشكل مؤقت، كما لا يزال قطاع لجان فض المنازعات شاغرا بعد وفاة المستشار أنور الجابرى وتعيين قائما بالأعمال مؤقتا.
وأضافت المصادر أن المستشار حسام عبد الرحيم كلف قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل بإعداد حركة التغييرات الخاصة بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية المنتدبين لقطاعات الوزارة المختلفة، حيث من المقرر ندب أعضاء جدد والتجديد لأعضاء سابقين وإلغاء ندب بعضهم والذى يصل عددهم إلى 135 عضوا.
ويعكف قطاع التفتيش القضائى حاليا على إنهاء الجزء الثالث للحركة القضائية الخاصة بحركة تنقلات وترقيات أعضاء النيابة العامة، بعد أن انتهى من إعدد الجزء الثانى وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضى.
وأضافت المصادر أن هذه الحركة تأتى فى إطار خطة وزير العدل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتطوير العمل داخل الوزارة، وذلك لضخ دماء جديدة وتولى الشباب مناصب قيادية.
وتتكون قطاعات الوزارة من 23 مساعد وزير، وهم المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لإدارة شئون المحاكم المتخصصة، والمستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق المرأة والطفل، والمستشار صلاح زرقانة مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، والمستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، والمستشار علاء محمود مساعد وزير العدل لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لقطاع الكسب غير المشروع.
كما تضم كلا من المستشار إبراهيم خلف مساعد وزير العدل لقطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية، والمستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية والمستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، والمستشار إيهاب عبد المطلب مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل لقطاع مكافحة الفساد، والمستشار أسامة الرشيدى مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لقطاع أبنية محاكم، والمستشار محمد السيد مساعد وزير العدل لقطاع صندوق رعاية الخدمات الصحية، والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، والمستشار على حسانين مساعد وزير العدل لقطاع المتابعة والإنجاز ودعم اتخاذ القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة