ترحيب برلمانى باستجابة المؤسسات الدينية لنشر حقيقة الإسلام ومواجهة الفكر المنحرف

رحبت اللجنة البرلمانية الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المقدم إلى البرلمان تحت شعار "مصر تنطلق"، باستجابة المؤسسات الدينية فى مصر للدعوة التى أطلقتها القيادة السياسية من خلال حرصهم على نشر حقيقة الإسلام ومواجهة الفكر المنحرف، لكنها اعتبرت أن هذه الجهود المبذولة من المؤسسات الدينية مازالت غير قادرة على إحداث ثورة تجديدية على مستوى الأفكار والمفاهيم.

وقالت اللجنة، فى تقريرها، إن استمرار جمود الخطاب الدينى يمنح الجماعات الإرهابية زاداً فكرياً وأيديولوجيا تعيش عليه وتبث سمومها فى المجتمع والعالم بما يسيء للإسلام، معربة عن قلقها من أن يؤدى البطء فى تجديد الخطاب الدينى إلى إضعاف دور المؤسسات الدينية وظهور شخصيات ورجال دين من الصف الثانى مؤهلين وقادرين على ممارسة تجديد وإصلاح الخطاب الديني.

وأعربت اللجنة، عن إيمانها العميق بأن المؤسسات الدينية مازالت قادرة على إحداث ثورة تجديدية على مستوى الأفكار والمفاهيم، مشيرة إلى أن باكورة انعكاس هذا التجديد على كثير من فئات الشعب أصبح واضحاً الآن، فهناك رفض قاطع للإرهاب والتطرف وعدم التعاطف مع الإرهابيين، بل وهناك إجماع شعبى على ضرورة محاصرة الفكر المتطرف.

ونوهت اللجنة، إلى الاستراتيجية المتكاملة التى أعدتها دار الإفتاء لمواجهة الفكر التكفيرى والمزمع تنفيذها هذا العام، وشملت العديد من الأهداف الهامة على الصعيدين الداخلى والخارجي، بالإضافة إلى خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتى ترتكز على عدة محاور تتمثل فى تطوير منظومة التدريب والتأهيل من خلال مراكز التدريب واستضافة الأئمة المتميزين فى الدورات العلمية بمسجد النور، كذلك فتح الباب للأزهريات للعمل واعظات متطوعات لنشر الوسطية بين النشاء لمواجهة تسلل عناصر الجماعات المتشددة.

وشددت اللجنة، على أهمية تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن تجديد الخطاب الدينى وتصويب المفاهيم درءا للفكر المتطرف والأعمال الإرهابية الناتجة عن عدم الفهم الصحيح للدين، والآليات التى وضعتها لتحقيق هذه الأهدف بتكلفة تبلغ حوالى 1.6 مليار جنية لتفعيل دور وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى تجديد الخطاب الديني.

وفى ذات السياق، أكدت اللجنة على أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات التعليمة المختلفة فى إصلاح الخطاب الدينى وتجديدة، لما لها من مقاومات وقدرات تجعلها أكثر فاعلية وتأثيراً على الشباب، بالإضافة إلى دور المؤسسات الثقافة الحيوى فى تعزيز ثقافة الاعتدال وسعه الأفق واحترام الاختلاف، مرحبة بتخصيص الحكومة برنامج فرعى لتعزيز دور المؤسسات الثقافية فى مواجهة التطرف.

وأشارت اللجنة – فى تقريرها، إلى الدور الهام للإعلام الوطنى فى مجال تجديد الخطاب الدينى والذى لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الدينية أو التعليمية، معتبرة أن الإعلام وسيلة مزدوجة الاستخدام، فإما تكون وسيلة بناء وارتقاء للوطن أو أن تكون معول هدم له.

ونوهت اللجنة، إلى أن الخطاب الدينى لن يستطيع أن يحقق مقاصده أو يبلغ هدفه بلا إعلام يركز على الثوابت وينتقى حاملى الرسالة من الاتقياء وليس المروجين للأفكار الشاذة والمتاجرين بالدين.

وفى هذا الإطار، ناشدت اللجنة وسائل الإعلام الوطنية والمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام دعم المؤسسات الدينية فى جميع المستويات والوقوف صفا واحداً خلف الأزهر الشريف وفضيلة الأمام الأكبر، مطالبة بضرورة بلورة رؤية واضحة للإعلام الرسمى والخاص تجاة قضية تجديد الخطاب الديني، مع أهمية إطلاق قناة قضائية تحت إشراف ورعاية الازهر الشريف تعكس قيم الاسلام الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة.