عقدت لجنة الجمارك والضرائب بإتحاد الصناعات، اجتماعا مساء اليوم برئاسة محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد، لمناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد.
وناقش الاجتماع ضرورة توافق بنود مشروع القانون مع القوانين الأخرى، وإحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التى يتم إستيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع فى الإجراءات العقابية، خاصة السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة لعدم خلق جو من إنعدام الثقة وعدم الإستقرار للمستثمرين ككل.
واستطلعت اللجنة على مدار الأيام الماضية، أراء رجال الصناعة حول مشروع القانون، للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخراً من ناحية تشجيع الإستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات، ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.
