بعد موافقة البرلمان المصرى مؤخرا على تشريع ينظم حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية والمدونات الشعبية كمنافذ إعلامية تقليدية، وذلك فى محاولة للقضاء على الأخبار الكاذبة والشائعات، تدرس روسيا قانونًا جديدًا يسمح للحكومة بمعاقبة المواقع والشبكات الاجتماعية على منشورات المستخدمين التى تعتبر غير دقيقة، وفقا لما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، وفي حالة إقراره، سيطلب القانون الجديد من مواقع الويب التى تضم أكثر من 100 ألف زائر يوميا وتعليق، إزالة المعلومات غير الدقيقة التى يرسلها المستخدمون خلال 24 ساعة.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإذا لم تلتزم شبكات التواصل الاجتماعية بإزالة المنشورات، ستواجه غرامة قد تصل إلى 50 مليون روبل أي ما يعادل 793 ألف دولار، فيما ينتظر أن ينضم هذا القانون إلى عدد من القوانين التى تقيد بالفعل ما يسمح لمستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى كتابته، وهو قيد النظر حاليا فى مجلس النواب في البرلمان الروسى، إلا أن هذا التشريع المقترح يثير بالفعل مخاوف حول الرقابة.
من جهته قال Artem Kozlyukمؤسس موقع Rosskomsvoboda أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتم استخدامه كوسيلة لتعزيز السلامة العامة وكبح المعلومات المضللة الضارة، إلا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى التوسع في سلطات الحكومة والرقابة، وإلى جانب الحكومة المصرية والروسية، ففي وقت سابق من هذا العام، أقرت ماليزيا قانونًا يجرم نشر الأخبار المزورة على شبكات التواصل الإجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة