يعيش المواطنون الفلسطينيون فى قطاع غزة أوضاع معيشية صعبة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وانتشار الفقر والبطالة، فضلا عن انتشار البطالة وحالات الانتحار بسبب الحصار الإسرائيلى للقطاع منذ سنوات.
ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية فى غزة، تفاقمت أزمة الكهرباء فى القطاع عقب توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى بالقطاع بالكامل، وذكرت شركة توزيع كهرباء غزة، أن توقف محطة التوليد عن العمل كليا تم بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيله.
وتداول فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لمعاناة أطفال قطاع غزة بسبب انقطاع الكهرباء عن القطاع لمدة 18 ساعة.
ونشرت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية مقطع فيديو يوضح المعاناة التى يعيشها أهالى قطاع غزة مع استمرار انقطاع الكهرباء.
بدورها حذرت وزارة الصحة فى قطاع غزة، من كارثة بالمستشفيات وتوقف العديد من خدماتها الصحية الحيوية، بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وقال مدير دائرة التعاون الدولى فى الوزارة أشرف أبو مهادى، إن ما تبقى من كميات وقود لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية مهددة بالنفاد كليا مطلع الشهر المقبل، منوها إلى أن ذلك ينذر بأن الأزمات الصحية ستزيد وستؤدى إلى توقف العديد من الخدمات الصحية فى ظل حاجة مستشفيات القطاع إلى 450 ألف لتر وقود شهريا بالحد الأدنى دون مراكز الرعاية الأولية والمبانى الإدارية.
وأكد أبو مهادى، على أن وزارة الصحة فى غزة ستستمر فى العمل بالإجراءات التقشفية وتزيد منها للحفاظ على كميات الوقود لأكبر فترة مكنة مطالبا الجهات والمؤسسات العربية والمحلية والدولية بالتدخل لحل الأزمة وضمان استمرار عمل المرافق الصحية فى القطاع.
وتتلاحق الأزمات الإنسانية التى يعانى منها سكان قطاع غزة، فقد أنهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صباح اليوم الأربعاء، عمل ألف موظف من موظفى ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بقطاع غزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصولا للإضراب الشامل.
فيما أكد رئيس اتحاد موظفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فى قطاع غزة أمير المسحال، أن إدارة الوكالة أبلغت، عدد من الموظفين بالفصل التام من عملهم.
وقال المسحال لوكالة "سوا" الإخبارية، إن إدارة الأونروا بدأت بإرسال رسائل لبعض الموظفين تفيد بإنهاء خدمتهم واعتبار وظيفتهم ملغاة، وذلك عبر البريد الإلكترونى وبوابة الموظفين.
وأضاف المسحال أن هناك حالة غليان كبيرة فى صفوف الموظفين الذين لا زالوا يعتصمون منذ 3 أيام فى مكتب الأونروا الإقليمى بغزة.
وأشار المسحال إلى أنه "حسب إشعار الوكالة من المفترض أن يتم إنهاء عقود 125 موظفا بشكل تام، فضلا عن تحويل عقود حوالى 580 إلى نظام جزئى، فى حين سيتم الاحتفاظ بـ 285 موظفا لنهاية العام، ما مجموعه ألف موظف تحت تهديد وظيفى حتى نهاية العام".
وأوضح أن اتحاد الموظفين أعلن نزاع عمل مع إدارة الوكالة، "وهو ما يخولنا بممارسة كل أشكال العمل النقابى فى مؤسسات الوكالة بقطاع غزة".
وأكد المسحال أن "اتحاد الموظفين سيشرع بفعاليات غير مسبوقة وثورة عارمة يشارك فيها الكل الفلسطينى، كون أن هذه القرارات تمس اللاجئ الفلسطينى".
بدورها أكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار فى غزة مساندتها ووقوفها الكاملين مع مطالب موظفى وكالة الغوث ودعم صمودهم فى مواصلة اعتصامهم حتى إلغاء إدارة الأونروا الإجراءات التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم، معلنة الإضراب الشامل غدا.
وقالت الهيئة فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات سياسية بامتياز، وجرى استخدام الأزمة المالية كغطاء لتمريرها فى سياق محاولات إنهاء دور وكالة غوث والتشغيل اللاجئين انسجاما مع رغبة الاحتلال الإسرائيلى والإدارة الأمريكية.
وشددت الهيئة على أن الشعب الفلسطينى لن يسمح ولن يقبل المساس بحقوق أى موظف أو اتخاذ إدارة الأونروا أى إجراءات من شأنها التأثير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تحت مبرر الأزمة المالية، كما أنها لا تقبل بخدمات هزيلة على حساب قوت الموظفين وفصلهم بل يجب القيام بدورها على الوجه الأكمل وتقديم خدماتها دون تلكؤ.
وحذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات وعدم التراجع عنها وما يمكن أن تسببه من تدهور حاد فى الخدمات المقدمة والتى يمكن أن تصل لاحقا إلى توقفها بالكامل.
وأضافت "فى ضوء عدم التوصل إلى أى نتائج مع إدارة الوكالة التى تصر على الغاء عقود مئات الموظفين، قررنا الإعلان عن إضراب شامل فى مؤسسات الوكالة بقطاع غزة غدا الخميس".
ودعت الهيئة جميع العاملين فى مؤسسات الوكالة للمشاركة فى الإضراب لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة الأونروا للتراجع عن قراراتها والتى تحاول فيها القضم المتدرج والسريع للخدمات.
وأشارت الهيئة إلى أنها فى حالة تداعى مستمرة وتجرى متابعات ولقاءات واتصالات مكثفة مع كل المعنيين من أجل وقف حالة التغول على الموظفين من قبل إدارة الأونروا.
ولفتت إلى أنها ستواصل لقاءاتها الوطنية بمشاركة كافة القوى ولجان اللاجئين واتحاد الموظفين وأولياء الأمور والموظفين المعنيين من أجل وضع برنامج فعاليات ضخمة ومتدرجة ضد إجراءات إدارة الوكالة، تزامنا مع الأقاليم الأخرى فى لبنان وسوريا والضفة والأردن.
وأكدت الهيئة على حق الموظفين الطبيعى بالاحتجاج السلمى من أجل نيل كافة حقوقهم دون السماح بالمساس بأى موظف أجنبى وضرورة الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، والتأكيد على استمرارية الاحتياجات بشكل سلمى حتى الاستجابة لحقوقهم.
