ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وزارة الداخلية بمحو اسم شخص من سجل المعلومات الجنائى بوزارة الداخلية، والذى تم اتهامه فى قضية إخفاء أشياء مسروقة جنح المعادى، وصدر حكم نهائى ببرائته منها فى عام 2005.
وأكدت المحكمة فى أسباب الحكم بأن الثابت من الأوراق أن المدعى مسجل جنائياً بسجلات وزارة الداخلية وأجهزتها عن القضية رقم 7799 لسنة 2005 جنح المعادى "سرقة مسكن" والثابت من الشهادة الصادرة من نيابة جنوب القاهرة الكلية المقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى أنه قُضى فيها ببراءته بجلسة 22/12/2005 وتأيد هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 1120 لسنة 2006، ولم تقدم الإدارة ما يفيد خلاف ذلك ومن ثم فإن المدعى ما زال مستصحباً لأصل البراءة الذى يتمتع به كل إنسان الأمر الذى يكون معه استمرار إدراجه عن هذه القضية وعدم محوها من سجلات وأجهزة وزارة الداخلية يشكل قراراً سلبياً غير مشروع فاقداً لركن السبب مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة