"اليوم السابع" يخترق سوق "قطع غيار البشر".. اختبار توافق الأنسجة «كوس ماتش» كلمة السر فى عمليات استئصال الكلى.. سمسار أعضاء: سعر الكلية وصل إلى 20 ألف دولار وفص الكبد بـ32 ألف دولار والقرنية بـ5 آلاف دولار

 

 

لا يوجد فى مصر سوى 50 مستشفى فقط هى المرخص لها من قبل اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية، بإجراء مثل هذه العمليات وهو ما يؤدى إلى قيام معدومى الضمير إلى استئجار غرف أو مستشفيات خاصة لإجراء عمليات الزرع والنقل غير المشروعة بها.

 

القانون ينظم عملية زراعة الأعضاء البشرية وخاصة عضو الكلى فى مصر، بشرط أن تتم بين الأحياء وبين الأقارب فقط، وفى عام 2003 تم السماح بالتبرع بعضو الكلى لغير الأقارب بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادى للمتبرع، وعلى أن يسجل إقرارًا منه بذلك فى الشهر العقارى، وهو ما أدى إلى رواج عملية تجارة الأعضاء، حيث بدأ الفقراء المحتاجون للأموال بالتبرع بكلاهم مقابل مبالغ مالية لمرضى من غير الأقارب، وبعد إجراء العملية وبسبب الخلاف على الأموال التى يتقاضها يتم خداع المتبرع بسرقة أعضائه.

 

ويعرف القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، جريمة الاتجار بالبشر بأنها أى عمل من شأنه التعامل فى الشخص بالبيع أو عرضه للبيع أو شرائه، بهدف استغلاله جنسيا أو للعمل القسرى أو استئصال أعضائه بالتهديد أو باستغلال عوزه وفقره أو بالاحتيال عليه.

 

 

وعلى الرغم من أن القانون يواجه عملية الاتجار بالبشر إلا أن تقييده وتعقيده لعمليات التبرع هو ما يخلق السوق السوداء لهذه التجارة، حيث تضمن القانون حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، كما حظر نقل أى عضو من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

 

عناصر الجريمة

وبقراءة سريعة لوقائع الاتجار فى الأعضاء البشرية التى تم ضبطها يتبين أن هناك 6 مكونات رئيسية لهذه الجريمة متمثلة فى العنصر الأول، وهو الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية ودائمًا يكون تخصصه فى أمراض الكلى والمسالك البولية والجراحة العامة وباطنة وتخدير، بالإضافة إلى ممرضين وفنيين، أما العنصر الثانى وهم السماسرة الذين يتولون التوسط ما بين الشخص المتبرع والمتلقى والأطباء، حيث يقوم بعضهم باستقطاب الشباب من أماكن التجمعات الكبيرة والبعض الآخر هو من يجلب المريض نفسه، وفى أغلب الأحيان- وبحسب الوقائع المضبوطة- دائمًا ما يكون السمسار سبق أن قام بييع عضو من أعضاء جسده وامتهن هذه المهنة نظرًا لسابقة تجربته فيها.

 

ويتمثل العنصر الثالث فى المريض أو المتلقى إما مصرى أو أجنبى والذى يقوم بعرض مبلغ مالى مقابل زراعة عضو بشرى فى جسده نتيجة عدم كفاءة العضو الخاص به، فيما يتمثل العنصر الرابع فى المتبرع أو كما يطلقون عليه عصابات الاتجار بالبشر بمصطلح «الدونر»، حيث يقوم بالتبرع بعضو من أعضاء جسده مقابل مبلغ مالى بسبب احتياجه للمال والذى لا يتجاوز سعره الـ20 ألف جنيه فقط، وأما عن العنصر الخامس فيتمثل فى معمل التحاليل الذى يقوم بإجراء الفحوصات الطبية لبيان مدى توافق الأنسجة بين المتلقى والمتبرع، وأخيرًا العنصر السادس وهو المستشفى التى تجرى فيها العملية الجراحية.

 

أسعار الأعضاء البشرية

يقول «عادل.ط»، أحد سماسرة الأعضاء البشرية ومقيم بمنطقة العتبة إنه ليس متهمًا أو مجرمًا وإنما هو ضحية الفقر والجوع، ويضيف قائلا: «أنا متزوج ولدى طفلين وكنت بجيب السجاير فرط علشان أوفرهم ثمن البامبرز ومكنتش لاقى آكل ولا أصرف، فأنا لا أملك مؤهلا دراسيا يساعدنى على العمل ولم أجد فرصة سوى أنى أبيع كليتى فى عام 2006 على يد أحد الأطباء المشهورين مقابل مبلغ مالى، ومنذ ذلك الحين وبدأت أبحث فى مناطق تجمعات القادمين من الأرياف والصعيد على من يرغب فى بيع كليته برغبته دون إجبار مقابل حصولى على نسبة».

 

وحول أسعار الأعضاء البشرية يشرح عادل، أن ذلك تختلف من حالة لحالة أخرى وعلى حسب ما سيقوم المتلقى بدفعه من أموال فسعر عضو الكلى يصل فى بعض الأحيان 20 ألف دولار، وسعر فص الكبد 32 ألف دولار وسعر قوقعة الأذن 5 آلاف دولار وسعر القرنية 5 آلاف دولار.

 

اختبار توافق الأنسجة «كوس ماتش»

تحتاج عملية نقل وزراعة الكلى إلى عدد من الاختبارات والفحوصات قبل إجراء العملية، حيث يقول الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، فى مصر، لـ«اليوم السابع»، إن عمليات نقل وزراعة الكلى تتطلب إجراء تحليل قبل العملية يعرف باختبارات التوافق أو التطابق «Cross matching» وذلك لمعرفة مدى توافق فصائل الأنسجة بين المتلقى والمتبرع، وذلك لمساعدة تقبل الجسم للكلى المنقولة، ففى حالة عدم التوافق يقوم جسم المريض بتكوين أجسام مضادة ضد الكلى المتبرع بها له والذى يعتبر دخيلا فى هذه الحالة، لذلك يجب قبل إجراء الاختبار التأكد من توافق الفصيلتين.

 

 

وأوضح أن عملية زراعة ونقل الكلى تتم من خلال استئصال العضو السليمة من متبرع حى لزراعتها لدى شخص لم تعد كليته تعمل بكفاءة، مشيرا إلى أن هناك نوعين لعملية النقل والاستئصال إما تتم عن طريق الجراحة العادية والتى تستلزم إجراء شق بطول 5 إلى 7 بوصات على جانب الصدر والجزء العلوى من البطن، أو الاستئصال بالمنظار، ويتم من خلال إجراء شقين اثنين أو ثلاثة شقوق صغيرة جدًا قريبة من سرة البطن، والتى تستخدم كفتحات لإدخال الأدوات الجراحية كما يتم إجراء شق أكبر تحت سرة البطن لاستئصال الكلى.

 

شهادات ضحايا تجارة الأعضاء البشرية

يقول «جاد الكريم.م» 40 سنة، من إحدى محافظات الصعيد لـ«اليوم السابع»، إنه نزح إلى القاهرة بحثًا عن مصدر رزق بعد أن ضاقت به السبل فى محافظته، وما أن وصل إلى منطقة السيدة زينب، تعرف على «عادل» وهو أحد الشباب الذى اتضح فيما بعد أنه سمسار للأعضاء البشرية والذى باع كليته سابقًا بـ15 ألف جنيه، والذى ادعى بأنه قادر على توفير فرصة عمل له فى إحدى الدول العربية مقابل مبلغ مالى.

 

وذكر «جاد» بأنه اتصل بأسرته فى البلد لتوفير له المبلغ المطلوب حتى يتمكن من السفر، واشترط السمسار عليه بأن يقوم بإجراء بعض الفحوصات الطبية فى أحد معامل التحليل للتأكد من سلامته الصحية، وبالفعل توجه معه إلى عدد من المعامل وتم سحب من العينات اللازمة. ويضيف قائلا: «اصطحبنى «عادل» بعد انتهائى من إجراء التحاليل اللازمة إلى إحدى الشقق فى منطقة السيدة زينب وقدم لى مادة الحشيش المخدر حتى فقدت الوعى تماما وتم وضعى فى سيارة إسعاف والتوجه بى إلى أحد المستشفيات وعندما استرديت وعيى وجدتهم قد استئصلوا كليتى وباعوها لمريض عربى».

 

وأضاف «جاد» بأنه توجه إلى قسم الشرطة وحرر محضر ضد الطبيبة والسمسار وباقى أفراد العصابة، الذين تم ضبطهم والحكم عليهم بالسجن.

 

أما «نعيمة على»، 42 سنة فلا تختلف قصتها عن قصة «جاد الكريم»، فهى سيدة تعيش بمنطقة قليوب البلد، طلقها زوجها وتركها هى وابنتان «بسمة 9 سنوات، وسلمى 8 سنوات»، فأصبحت بدون مصدر رزق للإنفاق على أسرتها وهو ما دفعها للبحث عن أى عمل شريف حتى تتمكن من الإنفاق على بناتها.

 

وتقول «نعيمة» إن أحد جيرانها اقترح عليها القيام ببيع الشاى فى منطقة السيدة زينب «نصبة شاى»، وبالفعل بدأت عملها وأثناء ذلك تعرفت على سيدة تدعى «وفاء»، والتى عرضت عليها العمل بأحد المستشفيات الكبرى مقابل دخل مادى ثابت على أن تمنحها أول راتب تتقاضاه من وظيفتها الجديدة، والتوقيع على شيك بـ200 ألف جنيه كإجراء احترازى للمستشفى فوافقت نظرا لاحتياجها لأى دخل ثابت.

 

وأضافت «نعيمة»، أن «وفاء» طلبت منها إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية قبل استلام العمل رسميا بالمستشفى حتى يتم التأكد من سلامة صحتها على أن تترك بنتاها لديها فى شقة بالبساتين، مشيرة إلى أنها توجهت بالفعل مع سيدة أخرى تدعى «أم مريم» ممرضة بأحد المستشفيات إلى 4 معامل تحاليل بمنطقة الدقى والمهندسين لأخذ عينات منها، وفى المرة الأخيرة تم اصطحابها إلى معمل تحليل خامس فى شبرا الخيمة لإجراء تحاليل بالصبغة.

 

وأوضحت أنه أثناء انتظارها لنتيجة التحاليل تحدثت مع أحد العاملين بالمعمل والذى فاجأها بأن التحاليل التى تجرى لها من أجل التبرع بكليتها وهنا كانت الصدمة لها والخوف على بناتها التى تركتهم لدى زعيمة العصابة.

 

وأشارت «نعيمة»، إلى أنها توجهت إلى شقة «وفاء» وقامت بمواجهتها بالحقيقة التى كشفها عامل معمل التحاليل، حيث لم تنف «وفاء» وطلبت منها استكمال التحاليل لاستئصال كليتها مقابل تعويض مالى 17 ألف جنيه، وأن العملية بسيطة ولا يوجد لها أى آثار حيث سبق وأن باعت كليتها وكلية بنتها التى تعمل ممثلة وكلية نجلها، وهددتها أنه فى حال فضح الأمر وعدم الانصياع لأوامرها فإنها ستقتل بناتها التى رفضت السماح لهم بمغادرة شقتها قبل إتمام العملية فى اليوم التالى. وأمام هذه التهديدات والخوف على بناتها طلبت «نعيمة» التوجه إلى منزلها فى «قليوب البلد» لإحضار بعض الملابس وتجهيز نفسها للعملية فوافقت «وفاء» مقابل ترك الفتاتين لحين عودتها، وتضيف بأنها لم تشعر بنفسها إلا وهى داخل قسم السيدة زينب، حيث أبلغت عن كل التفاصيل التى دارت معها.

 

وذكرت بأن الأجهزة الأمنية توجهت معها على الفور إلى شقة المتهمة «وفاء» حيث تمكنت القوات من ضبط 4 متهمين و3 شباب بينهم سودانى تم استقطابهم لبيع كليتهم كما تم ضبط شقيق المتهمة وهى تحمل إحدى بنات المجنى عليها وتحاول إلقاءها من الشباك، لتكون «نعيمة» صاحبة الفضل فى الإيقاع بأكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية وهى شبكة البساتين.

 

وفى سياق متصل، ومن وقائع القضية المقيدة برقم 103 لسنة 2017 جنايات أموال عامة عليا القاهرة الجديدة، والمعروفة بقضية الاتجار بالبشر، والمتهم فيها 41 شخصا ما بين طبيب وممرض ووسيط، يقول محمد جمال حامد 18 سنة عامل أحد الشهود فى قائمة أدلة الثبوت، إنه التقى أحد أصدقائه ويدعى خالد وعرض عليه التبرع بإحدى كليتيه لأحد المرضى مقابل 18 ألف جنيه وأنه وافق على ذلك نظرا لظروف معيشته الصعبة وحاجته للمال لقرب عقد قرانه فضلا عن تأكيد صديقه له عن قيامه بإجراء تلك العملية من قبل.

 

ويضيف «حامد» فى شهادته أمام النيابة العامة، أنه تنفيذا لهذا الاتفاق ذهبا سويا إلى شخص يدعى عبده والذى تولى إعداد مسكن له بمنطقة البساتين مكث فيه 7 أيام لإجراء فحوصات وتحاليل طبية بأحد المعامل الطبية بمنطقة شبرا مصر، وفى اليوم المحدد لاستئصال الكلى الخاصة به اصطحبه «عبده» وسلمه لأحد الأشخاص يدعى «مصطفى» والذى سلمه بدوره لشخصين آخرين مجهولين له معصوب العينين حتى تم نقله لأحد المستشفيات، وتم إجراء عملية استئصال الكلى له فى ذات اليوم وأنه لم يتحصل على أية مبالغ من المتفق عليها وتم تركه فى الشارع.

 

شهادة مريض الكلى

وسردت القضية رقم 103 لسنة 2017 جنايات أموال عامة عليا القاهرة الجديدة، والمعروفة بقضية الاتجار بالبشر أيضا شهادة أحد المرضى الأردنيين الذين حضروا إلى مصر لشراء كلية حيث يقول محمد عدنان محمد شحادة 46 سنة أردنى الجنسية، رجل أعمال حر مقيم بدولة الإمارات، إنه كان يعانى من مرض الفشل الكلوى وكان يجرى اتصالات مع الطبيب المتهم الذى كان يعالجه من مضاعفات المرض وطلب منه إجراء الفحوصات الطبية وإرسالها له، وعقب حضوره إلى مصر تم اصطحابه إلى أحد المعامل وإجراء الفحوصات لتجهيزه لعملية زراعة كلى، وأقنعه بضرورة إجراء العملية مقابل 60 ألف دولار وحصل منه على مبلغ 5 آلاف دولار للسمسار الذى أحضر المتبرع له، إلا أنه رفض إجراء الجراحة خوفًا على حياته.

 

بينما يقول «على.س» أحد المرضى المصريين المصابين بالفشل الكلوى، إنه يعانى أشد المعاناة بسبب هذا المرض وحاول بشتى الطرق البحث عن متبرع له حتى بمقابل مادى لكنه لم يجد المتبرع الذى تتوافق أنسجته مع فصيلته. ويضيف «على» أنه قام بعمل إعلان فى إحدى الصحف ليجد من يتبرع له بكليته، وبالفعل حضر العديد من المواطنين له لتبرع بمقابل مادى وبالفعل توافقت أنسجته مع أحد المتبرعين الذى طلب 90 ألف جنيه، وتم إجراء العملية بنجاح، مشيرًا إلى أنه على الدولة توفير الرعاية لمرضى الفشل الكلوى وإيجاد المتبرعين حتى لا تكون هناك سوق سوداء لشراء وبيع الأعضاء البشرية.

 

 

جهود الدولة فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

اتجهت الدولة المصرية مؤخرًا لمكافحة هذه النوع من الجرائم الحديثة، حيث صدر فى عام 2010 قانون مكافحة الاتجار بالبشر وغلظت المادة 19 العقوبة على نقل أو زراعة الأعضاء بطريق الإكراه أو التحاليل، حيث نصت على أن « يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل أو زرع عضو بشرى بطريق التحايل أو الإكراه. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عليه وفاة المنقول منه أو إليه».

 

وفى يناير 2017 أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 192 لسنة 2017، بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

 

فيما تقوم هيئة الرقابة الإدارية بشن حملات دورية على المستشفيات لتتبع هذا النوع من الجرائم، كما تقوم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بملاحقة جميع المواقع والصفحات التى تحرض على جريمة بيع أو شراء الأعضاء البشرية عبر الإنترنت.

 

وأصدر قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تقريرا يكشف عن جهوده الأخيرة فى مجال منع الاتجار بالبشر، وتضمن التقرير ضرورة استحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر بها قضاة متخصصون على دراية تامة بكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومخاطبة النائب العام، لتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية، للتحقيق فى قضايا الاتجار بالبشر وعلى دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية، وهو الأمر الذى استجاب له النائب العام فأصدر كتابًا دوريًا بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق فى هذه القضايا.

 

كيف نواجه؟

ويقول الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الرئاسى الاستشارى لكبار العلماء، رائد زراعة الكلى فى مصر والعالم، إن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر خاصة تجارة نقل وزراعة الكلى موجودة بشكل واسع وتتم فى أرقى المستشفيات، ولكن تتم بشكل مقنن، فعشرات الإعلانات التى يتم نشرها فى بعض الصحف عن طلب متبرع بالكلى ما هى إلا مجرد غطاء لعملية شراء وبيع الكلى. وأضاف «غنيم» فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن معظم المتبرعين بعضو الكلى فى مصر وليس جميعهم يتجهون إلى التبرع نتيجة احتياجهم للمال وفقرهم، فعندما يشاهد المتبرع إعلان أو طلب من أهل المريض الذى يحتاج لعملية زرع كلى للتبرع يقدم بسبب احتياجه الشديد إلى المال إلى الاتفاق مع أهلية المريض على نقل الكلى الخاصة به مقابل مبلغ مالى، لكن عندما يتم سؤاله ينفى أنه حصل على أى أموال وأن التبرع لوجه الله.

 

وطالب رائد زراعة الكلى فى مصر والعالم بضرورة استصدار تشريع جديد لزراعة ونقل الأعضاء البشرية يتواكب مع العصر، والحاجة إلى هذه العمليات للقضاء على هذه التجارة، مقترحا ضرورة إقرار التبرع بين الأحياء وبين المصريين وبعضهم البعض مقابل تعويض مادى للمتبرع. كما اقترح إنشاء جهاز مركزى مستقل يتبع الدولة للسيطرة على هذه النوعية من العملية وإجرائها داخل مستشفيات حكومية حتى تكون تحت سمع وبصر الدولة وبشكل قانونى، وأن تتم عمليات زرع ونقل الأعضاء على يد أطباء متفرغين، على غرار القانون الإيرانى الذى يعتبر عملية بيع إحدى الكليتين بغرض الربح فى إيران عملية بيع قانونية، ويتم تنظيمها بواسطة الحكومة، حيث تقوم بعض المنظمات بإجراء التحاليل اللازمة للمريض والمتبرع، وفى حالة توافقها يتم نقل وزراعة الأعضاء مقابل تعويض المتبرع بتعويض مادى أو وظيفة أو مسكن تقوم الحكومة بمنحها إليه، وهو ما يساعد على القضاء على تجارة الأعضاء فى السوق السوداء. وأضاف «غنيم» أن السعودية سبقتنا فى الاعتراف بموت جذع المخ حيث تتم عملية زراعة الكلى من خلال الجثث بعد وفاة جذع المخ بطريقة طبية وتكفل الحكومة هذه العملية وترعاها، مشيرا إلى أنه يتطلع فى المستقبل بأن تعترف الدولة بموت جذع المخ حتى يتمكن الأطباء من الحصول على الأعضاء من المتوفين بجذع المخ والذى سيساعد أيضًا فى مشكلة تجارة الأعضاء.

 

ومن جانبها، أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر من الدول الرائدة فى عمليات مكافحة الاتجار بالبشر والردع وتبلور ذلك فى انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم القانون رقم 64 لسنة 2010.

 

 

وقالت «السفيرة نائلة جبر»، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أعد دراسة بشأن أشكال الاتجار بالبشر فى مصر والتى تم تقسيمها إلى 5 أنواع هى تجارة وزراعة الأعضاء، زواج الصفقة، والعمل بالإكراه، البغاء والدعارة، الاستغلال للأطفال بلا مأوى، مشيرة إلى أن إحدى محاكم الجنايات أصدرت حكما مؤخرا أضافت فيه شكلا سادسا إلى أشكال جريمة الاتجار بالبشر، وهى الاتجار فى الدم.

 

وأشارت إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر يعد علامة مضيئة بين التشريعات المصرية التى صدرت مؤخرًا لمواجهة الجريمة قبل وبعد وقوعها، إلا أن الأحداث السياسية فى عام 2010 تسببت فى عدم تسليط الضوء على أهمية هذا القانون والتوعية بأهم مواده، حيث تضمن القانون الردع بالنسبة للمتهمين المتورطين فى تلك الجريمة المنظمة من خلال عقوبات تصل للسجن المؤبد والغرامة، كما راعى من الناحية الأخرى البعد الإنسانى فى توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر والشهود، مشيرًا إلى أن القانون لاقى إشادة كبيرة من المجتمع الدولى. وأضافت «السفيرة نائلة جبر»، أن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر نظمت بالتعاون مع وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة وعدد من الجهات الدولية البريطانية الأمريكية، عددًا من الدورات التدريبية لعدد من القضاة والقائمين على فرض وإنفاذ القانون لتعزيز قدرات القضاة فى مجال التحقيقات فى جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبى هذه الجرائم.

 

 

وذكرت رئيسة اللجنة، أن المكافحة لا تقوم فقط على التوعية لكن أيضًا على حماية الفئات الأكثر تعرضًا لخطر الاستغلال وإعمال القانون لردع منظمات الاتجار بالبشر، فضلًا عن العمل على زيادة التنمية، حيث إن الفقر من العناصر المنشئة لبيئة حاضنة لتلك الجرائم.

 

وكشفت «السفيرة نائلة جبر» عن انتهاء اللجنة من إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم المادى والنفسى لهم، وإعادة تأهيلهم بما يساعدهم فى الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، مشيرة إلى أنه تم إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا للموافقة عليه وإقراره من البرلمان بشكل رسمى حيث ينص القانون فى مادته رقم 27 على أن «ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.. ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون».

 

وأكدت «السفيرة نائلة جبر»، أن مصر لا تحتل مرتبة عالية فى جريمة الاتجار بالبشر عالميًا، وفيما يخص تقرير الخارجية الأمريكية بشأن وضع مصر فى الدرجة الثانية من حيث قائمة الترقب، فإن هذا التقرير هو داخلى يخدم الكونجرس الأمريكى مثل تقارير الحريات الدينية، وحقوق الإنسان، وكلها تقارير لها معاييرها ورؤيتها للاستخدام وفق مصالحهم وليس له صلة بمصر، كما أن هذه الدرجة لا تعد درجة سيئة بالنسبة لدرجات الثالثة والرابعة.

 

 

الشبكات التى تم ضبطها خلال عامين فقط

على مدار العامين الماضيين فقط تمكنت أجهزة الدولة الممثلة فى الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية من ضبط 8 شبكات للاتجار بالبشر.

 

 

فى ديسمبر 2016 تم ضبط شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس، تضم 16 شخصًا من المتهمين والمتبرعين بأعضائهم البشرية من خلال استقطاب شباب من المحافظات والأقاليم، وإغرائهم بالحصول على مبالغ طائلة فى ساعات قليلة بدلاً من العمل الشاق والحصول على أجور زهيدة، وذلك مقابل إجراء عملية جراحية بسيطة لبيع كليته والحصول على مبلغ 15 ألف جنيه.

 

 

فى يوليو 2017 تم ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالبشر عن طريق فتح مركز طبى بالمرج والاتفاق مع مصريين على التبرع بالكلية لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية، على أن يقوم المتبرع بتسجيل ذلك فى الشهر العقارى، واعترف المتهمون باستدراج الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا، مستغلين ظروفهم المادية، وإيهامهم بحصولهم على 15 ألف جنيه مقابل بيع كليتهم، ثم النصب عليهم.

 

4- شبكة الدقهلية

 

وفى مارس 2017 تم ضبط طفل معاق يتزعم تشكيلاً عصابياً لخطف الأطفال وبيعها لتجار الأعضاء البشرية، حيث تمكن المتهم من استدراج وخطف 8 أطفال وتسليمهم لسيدة تعمل معه فى توريد الأطفال للأطباء مقابل 1000 جنيه عن كل طفل.

 

5- شبكة أبوالنمرس

 

فى ديسمبر 2017 تم ضبط شبكة أبوالنمرس للاتجار بالبشر والتى تضم 16 متهما بينهم أطباء جراحة وتخدير وممرضون والذين كونوا تشكيلا عصابيا لتجارة الأعضاء البشرية، حيث قاموا بإجراء عمليات زراعة ونقل الكلى بمستشفى خاصة بمنطقة أبوالنمرس غير مرخص لها إجراء تلك العمليات، بعد اختطاف ضحايا مصريين واستئصال كليتهم لزرعها لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية.

 

6- عصابة البساتين