حالة من القلق تزداد يوما بعد يوم إزاء الوضع الاقتصادى فى تركيا، بينما تتصاعد التحذيرات من الأزمة التى تهدد اقتصاد أنقرة بسبب سياسات أردوغان المتخبطة وسيطرته على اتخاذ القرار فيها.
فقد رجحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن تكون تركيا هى السوق الناشىء القادم الذى سيسقط فى أزمة.
وأوضحت الشبكة، أن الليرة التركية تراجعت 2% أمام الدولار الأمريكى منذ أن صدم البنك المركزى التركى المستثمرين يوم الثلاثاء، ورفع معدل الفائدة الرئيسة إلى 17.75%، وخسرت العملة التركية حتى الآن 27% من قيمتها هذا العام.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يقوم البنك برفع المعدلات لمكافحة التضخم الذى وصل إلى 15% فى يونيو الماضى، وقال العديد من المراقبين أن القرار غير التقليدى أظهر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد زاد نفوذه على البنك المركزى.
وقال تيم أش، خبير الأسواق الناشئة، إن القرار لم يكن مفهوما بالنسبة لبنك مركزى يقول إنه يهتم بالتضخم.
وتشير "سى إن إن" إلى أن الأسواق الناشئة فى جميع أنحاء العالم تتعرض للضغط، لكن المحللين يحذرون من أن تركيا معرضة بشكل خاص وربما تكون متجهة الآن نحو أزمة عملة قد تتطلب إنقاذا أو قيودا على كمية الأموال التى تغادر البلاد.
وتعبيرًا عن الاستياء من الوضع الاقتصادى فى تركيا، رد المسئول الرئيسى عن الأسواق الناشئة بمجموعة جولدمان ساكس على مسألة الاستثمار فى تركيا، قائلا "لا شكرا"، وأضاف أن المرء يجب أن يشعر بالقلق إزاء تركيا، موضحا "أنهم يفعلون كل شىء خطأ".
ووصف الأوضاع الراهنة فى البلاد من تضخم وتراجع لليرة ورفع الفائدة إلى جانب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات بأنها مزيج فاسد.
وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد حذرت فى تقرير له أمس، الجمعة، من أن الاقتصاد التركى الذى يعانى من انخفاض العملة وارتفاع التضخم، يواجه خطرا جديدا بعد تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بفرض عقوبات كبرى على أنقرة على خلفية احتجازها لقس أمريكى.
وجاءت تحذيرات ترامب بعد انتقادات لتركيا من جانب نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، وأدت إلى مزيد من الخسائر لليرة التركية فى ختام المعاملات التجارية.
واستهدف الهجوم الدبلوماسى الأمريكى تأمين إطلاق سراح القس أندرو برونسون المحتجز بتهمة التورط فى محاولة الانقلاب فى تركيا عام 2016، وتم نقله من السجن للإقامة الجبرية فى وقت سابق هذا الشهر، لكن هذا لم يرضى ترامب الذى طالب على توتير بإطلاق سراح رجل الدين البرىء فورا.
وقال جوناثان شانزر، نائب رئيس معهد الدفاع عن الديمقراطيات، والذى سبق له العمل على قضايا تتعلق بالعقوبات فى وزارة الخزانة، إن العقوبات الأمريكية الواسعة ضد النظام المالى التركى يمكن أن تكون مدمرة وكارثية، وحتى الإجراءات التى استهدفت عدد قليل من الأفراد كان لها تأثير.
وتابع شانزر، قائلا: إن البنوك ستعرف أن تركيا عرضة للعقوبات الأمريكية وأنها هدفا، ولهذا كان رد الفعل على الليرة التى شهدت انخفاضا أمس الخميس.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، قد وافقت الخميس الماضى على مشروع قانون سيلزم الولايات المعارضة بمعارضة أى ائتمان يقدم لتركيا من قبل مؤسسات الإقراض الدولى مقر شركة التمويل الدولى التابعة للبنك الدولى، وتم تقديم مشروع قانون مماثل لمجلس النواب، لكن أى تحرك نهائى سيستغرق أسابيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة